تعد مسألة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا من المسائل الأكثر خلافاً بين الأطراف الليبية، حيث يتمسك مجلس النواب بضرورة البحث عن بديل لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، بسبب فشلها في إجراء انتخابات ديسمبر 2021، بينما يتمسك الأخير بالبقاء في السلطة حتى إجراء الانتخابات والتسليم لسلطة منتخبة.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومة دبيبة، التي تسيطر على غرب البلاد، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والتي تسيطر على شرق وجنوب البلاد.
وكانت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، أعلنت في إحاطتها الأخيرة بمجلس الأمن الدولي عزمها البناء على الإنجازات الإيجابية التي حققتها البعثة الأممية مؤخراً في حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والدفع بالعملية السياسية الشاملة بهدف كسر الجمود السياسي.
وأوضحت خوري، في حوار مع موقع “الأمم المتحدة” عقب إحاطتها أنها ستركز أكثر في خطواتها المقبلة على تقريب وجهات النظر بشأن العملية السياسية، كمسألة تشكيل حكومة موحدة جديدة أو اندماج حكومتين، في إشارة إلى حكومة دبيبة، وحكومة حماد.
كما لفتت خوري في تصريحاتها، إلى استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية حول القوانين الانتخابية، وقضايا تتعلق بالدستور، وتوزيع الثروة والسلطة.
وتعليقاً على تصريحات خوري، قال عضو مجلس النواب الليبي، جلال الشويهدي، إن الحديث عن مقترح دمج الحكومتين “غير ذي جدوى، ولن يحظى بأي دعم من السياسيين أو الشارع الليبي”.
وأضاف الشويهدي، في تصريحات صحفية أن هذا المقترح “يشكك في جدية البعثة بالتوجه لتشكيل حكومة موحدة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات”، معتبراً أن هذا الطرح “ليس سوى صفقة جديدة لتقاسم السلطة بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها”.
وأوضح أنه “إذا تحقق ذلك فسيحرص المستفيدون منه على ترسيخ الوضع الراهن، أي بقاء الانقسام الحكومي والمؤسسي، وستنتهي الآمال بشأن إجراء الانتخابات”.
وسبق للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، أن طرح دمج الحكومتين في يوليو من العام الماضي، في حكومة موحدة تقتصر مهامها على إجراء الانتخابات، لكن التجاذبات السياسية حالت دون تنفيذ المقترح على أرض الواقع.
ويرى الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أن مقترح دمج الحكومتين بات مستبعداً الآن بدرجة ما مقارنة بفترات ماضية، وذلك بسبب تصاعد الخلافات بين البرلمان من جهة، والمجلس الرئاسي وحكومة دبيبة من جهة أخرى، على خلفية قضايا مختلفة، والتي كان أبرزها الصراع على إدارة المصرف المركزي مؤخراً.
وأشار القماطي، إلى أن هذه المعضلة تدركها خوري جيداً، وهو ما تم رصده من خلال تكرار انتقاداتها خلال إحاطتها الأخيرة في مجلس الأمن لإجراءاتهم الأحادية، وتداعيات ذلك على أوضاع الدولة ومعيشية الليبيين.
- مقترح لدمج الحكومتين.. هل يحل الأزمة الليبية وينهي الانقسام؟
- “دبيبة” يؤكد التزام حكومته بدعم الفرسان والمربين وسباق الخيل بليبيا
- ليبيا.. “خوري” تجدد التزام بعثة الأمم المتحدة بدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5
- وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة يعيد هيكلة مديريات الأمن ويقلص عددها
- مصرف ليبيا المركزي يبدأ تلقي طلبات تأسيس شركات ومكاتب الصرافة نوفمبر المقبل
