إجراءات جديدة للمصرف المركزي.. هل تنهي أزمة السيولة في ليبيا؟

0
318
مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

عانت ليبيا على مدار السنوات الماضية من أزمة نقص السيولة في المصارف وكان المواطنين لا يتمكنون من سحب أموالهم لقضاء حاجاتهم، إلا أن مصرف ليبيا المركزي أعلن عن إجراءات جديدة من شأنها تخفيف أزمة السيولة.

ووجه مصرف ليبيا المركزي، أمس الثلاثاء، المصارف التجارية بإلغاء جميع السقوف المفروضة على عمليات السحب النقدي، والصكوك المصدقة، والحوالات المصرفية الداخلية بما فيها “RTGS”.

وطلب المصرف المركزي العمل على تخفيض العمولات على الخدمات الإلكترونية، وإلغاء السقوف المفروضة على البطاقات في عمليات السحب من آلات السحب الذاتي ATM، والسقوف على استخدام البطاقات المصرفية في نقاط البيع P.O.S.

وحسب منشور عممه مدير إدارة الرقابة على المصارف عبدالمجيد محمد الماقوري، على مديري المصارف، فمن المقرر أن يُخضع المصرف المركزي جميع الفروع والوكالات المصرفية التابعة للمصارف للتفتيش النوعي للوقوف على تنفيذ تلك التعليمات، محملاً المصارف المسؤولية القانونية حال عدم الالتزام بما ورد من تعليمات بهذا الخصوص.

وجاءت إجراءات المركزي، بعد يوم واحد من إعلانه عن تعديلات في ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي والتي شملت رفع سقف البطاقات إلى 8 آلاف دولار للفرد، ورفع سقف الاعتمادات الصناعية إلى 10 ملايين دولار.

وأكد مسؤول من المصرف المركزي أن الإجراءات التي اتخاذها مؤخراً هدفها إعادة بناء الثقة مع المواطن والتاجر وإعادة القطاع المصرفي لوضعه الطبيعي.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن المواطنين والتجار سيكون بوسعهم إيداع أي مبالغ وسحبها أو تحويلها دون سقف متى ما أرادوا وبذلك تستمر حركة السيولة وتنتهي الأزمة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي مصممة على دعم خدمات الدفع والصيرفة الإلكترونية كبقية العالم داعياً المواطنين والجهات العامة والخاصة لتبني هذه الثقافة لجعل الحياة أكثر سهولة وأمناً.

وأكد أن الإجراءات المتخذة أزالت أسباب المخاوف لدى التجار والمواطنين من إيداع أموالهم ومدخراتهم في المصارف، مشيراً إلى أنه ستكون هناك عقوبات صارمة ورادعة ضد أي مصارف تتراخى في تنفيذ هذه الإجراءات.

ويرى مراقبون أن الإجراءات التي اتخذت من شأنها تعزيز مرونة النظام المالي وتحرير الاقتصاد من القيود التي كانت تقيده، كما أنها تمثل تغييرات جذرية تضع الاقتصاد الليبي على مسار جديد، وتعني أن المصارف التجارية اليوم تعمل بشكل أكثر استقراراً وفعالية.