ليبيا

فساد في منح المتفوقين والطلاب.. متى يتوقف نزيف المال العام في ليبيا؟

بواسطة

سبتمبر 30, 2024

يشهد المجتمع الليبي منذ سقوط النظام السابق في عام 2011 انتشاراً واسعاً لظاهرة الفساد الإداري، حيث تغلغلت في جميع مؤسسات الدولة بدون استثناء، في ظل الانقسام السياسي والضعف المؤسسي.

ويعتبر الفساد أحد العوامل الرئيسية التي تعوق عملية التنمية في ليبيا، مما يجعل القضاء عليه ضرورة لضمان مستقبل أفضل.

ووفقاً لمنظمة الشفافية الدولية في آخر تقاريرها عام 2023، جاءت ليبيا في المرتبة 172 من أصل 180 دولة في تقرير الفساد لعام 2021، وهو ما يؤكد تصاعد هذه الظاهرة في البلاد.

وتعد قضية الفساد في منح المتفوقين والطلاب أحد أبرز من أبرز الأمثلة على فساد الإدارة الليبية، في هذا السياق، كشفت النيابة العامة اليوم عن قضية فساد في الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

وأمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس متهمين تصرفا بالمخالفة للنظم في 11 مليوناً و889 ألفًا و438 ديناراً من الأموال المخصصة للهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين.

وحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، جاء ذلك على خلفية تلقي نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تقريراً انطوى على دلائل اختلال نظم إدارة المال العام في مركز بنغازي لرعاية المتفوقين.

واستوثق المحقق من حيد مسؤولي الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة والمركز عن موجبات الوظيفة؛ بارتكابهما ممارسات فساد ترتب عنها تحصيل منافع غير مشروعة، إضراراً بالمال العام؛ وإهداراً له؛ وبالتالي تم حبسهما على ذمة التحقيق.

وفي يونيو 2023، أثارت قضية إيفاد الطلبة إلى الدراسة في الخارج جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية الليبية بعد ظهور قوائم لعدد كبير من الموفدين تجاوز عددهم 1800 طالب وتجاوز عمر بعضهم السبعين عاماً، أوفدتهم الحكومة لاستكمال دراستهم على حسابها الشخصي.

وبدأت القصة بقيام وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية بنشر صور جداول الموفدين إلى تركيا والتفويضات المالية المخصصة لهم.

وعقب الجدل الذي دار في الأوساط المحلية، قررت النيابة العامة، إيقاف أي إجراءات تتعلق بالتفويضات المالية المعتمدة لـ 1895 موفداً في تركيا بقيمة 14 مليوناً و16 ألفاً و771 يورو.

ويمتد الفساد إلى جميع القطاعات الأخرى في ليبيا، وذلك من واقع تقارير ديوان المحاسبة والنيابة العامة التي كشفت عن تورط مسؤولين كبار ووزراء وسفراء في قضايا فساد، بعضها قيد التحقيق، وأخرى أفضت إلى سجن المتورطين، تتنوع هذه القضايا بين سرقات المال العام، التلاعب في العقود، والاختلاس، ما يعكس تغلغل الفساد في مفاصل الدولة.