تثير أزمة مصرف ليبيا المركزي المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار قيمة العملة المحلية، لاسيما وأن المعطيات الحالية لا تبشر بوجود حل قريب للأزمة.
وتتشبث مختلف الأطراف في ليبيا بمواقفها، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بتعيين محافظ جديد للمصرف من جهة، مقابل رفض مجلسي النواب والدولة لتلك الخطوة، والحكومة المكلفة أيضاً، والتي أغلقت إنتاج النفط وتصديره للحفاظ على موارد البلاد.
ومع دخول الأزمة شهرها الثاني وفشل البعثة الأممية لدى ليبيا في إيجاد حل توافقي حول إدارة المصرف، يتوقع مراقبون أن تواجه ليبيا نقص شديد في العملة الأجنبية مع مرور الوقت واستمرار إغلاق النفط.
وبدأت الأزمة تلقي بظلالها على أسعار العملات الأجنبية في ليبيا وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية في السوق الموازية ووصل إلى 7.72 دينار للدولار الواحد.
وحذر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في تصريحات صحفية أمس الأول الأربعاء من ارتفاع سعر الدولار ليتجاوز الـ10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وارجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأشار عقيلة صالح، إلى أن ما تم محاولة تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا آثر قانوني لها.
كما لفت عقيلة صالح، إلى أن القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي في 19 أغسطس الماضي بخصوص إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، سيأخذ وقتاً طويلاً ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
من جهة أخرى حذر المحافظ المقال الصديق الكبير، في مقابلة مع قناة الوسط الليبية، من لجوء ليبيا إلى سيناريو النفط مقابل الغذاء، إذا طالت أزمة المصرف المركزي، داعياً المجلس الرئاسي إلى أن يعود إلى رشده ويسحب القرار ويجنب البلاد تبعات هذه الأزمة.
ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، حيث تمثل 95٪ من إيرادات الدولة، كما أن ليبيا تستورد أغلب احتياجاتها من البضائع والسلع من خارج البلاد وبالدولار.
وبالطبع إذا استمر إغلاق النفط فلن يكون هناك أي موارد للبلاد لتغطية نفقاتها، كما سيحدث نقص شديد في الدولار الذي يُحصل من مبيعات النفط.
ويرى مراقبون أن الأوضاع الحالية إذا استمرت لعدة أشهر أخرى فسينتهي بها المطاف إلى الإطاحة بالسلطة التنفيذية في غرب ليبيا والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة مثلما كان الحال مع حكومة الوفاق السابقة، التي أساءت وقتما كانت في السلطة التصرف في إيرادات البلاد، ثم رحلت بعد إغلاق النفط لعدة أشهر.
- البعثة الأممية في ليبيا ترحب بإعلان نتائج الانتخابات البلدية
- المنفي يطالب مجلس النواب الليبي بإقرار قانون المصالحة دون إجراء تعديلات
- “مالية الوحدة”: مؤسسة النفط الليبية لم تحل إيراداتها إلى المصرف المركزي
- المنفي يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات العملية السياسية في ليبيا
- السايح: انطلاق انتخابات المجموعة الثانية للمجالس البلدية في 25 يناير المقبل
