مازالت أزمة مصرف ليبيا المركزي مستمرة، بعد أن وصلت المشاورات الثلاثية الأخيرة، بين مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، إلى طريق مسدود، وأصدرت البعثة الأممية بيانا أعلنت فيه عن أسفها لعدم إتمام اتفاق في هذا الشأن.
فعلى مدار أسبوعين، استضافت البعثة الأممية ممثلين عن مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة الاستشاري، ومن ينوب عن المجلس الرئاسي الليبي، في المحادثات المتعلقة بإدارة المصرف المركزي، إلا أن النتيجة النهائية لتلك الاجتماعات صفر.
وفي بيان لها، رحبت البعثة الأممية، بما سمته بـ “التقدم المحرز” بشأن المبادئ والمعايير، التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
إلا أن البعثة عادت وأعربت عن أسفها لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، مطالبة الأطراف الليبية بمعالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، لما لها من تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي في ليبيا، وعلى حياة الشعب الليبي، الذي عانى الأمرين على مدار سنوات مضت.
ودعت البعثة الأطراف الليبية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف من دائرة الصراعات السياسية، مؤكدة أن القرارات الأحادية التي اتخذها الجميع من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية.
أما عن مجلسي النواب والدولة، فبعد انتهاء المشاورات، أكد الطرفان على توسيع المشاورات بينهما، لحل الأزمة المتعلقة بإدارة المصرف، وفق عدد من المحاور أبرزها السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وترسيخ معايير الشفافية والإفصاح في أعمال المصرف المركزي.
واتفق الطرفان على الالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية لمصرف ليبيا المركزي على الساحة الدولية، ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام، دون أن يعلنا على موعد جديد لاستكمال المشاورات، وأكدا أنهما سيستكملا المفاوضات في وقت لاحق.
وأثرت أزمة مصرف ليبيا المركزي على كافة الأمور في البلاد، حيث هبطت صادرات النفط الليبية إلى نحو 81%، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات، كما زادت حدة التوترات بين المؤسسات الليبية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وسط الأزمات المتتالية، اقتصادية وأمنية وسياسية، والانقسام الكبير بين المؤسسات، ووجود حكومتين في البلاد، يدفع المواطن الليبي أثمانا باهظة، وهو الخاسر الأكبر في حرب دائرة منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو وحده من يعاني ويواجه المصاعب.
