تعاني مناطق جبل نفوسة ومناطق أخرى في ليبيا من أزمة وقود حادة، حيث تشهد المحطات الرسمية طوابير طويلة من السيارات منذ الساعات الأولى من الصباح.
وتنفد كميات الوقود قبل منتصف النهار، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء حيث يباع الوقود بأسعار تصل إلى عشرة أضعاف السعر الرسمي، والانتظار إلى ساعات طويلة أمام المحطات.
في مدينة الزنتان، تصطف السيارات أمام محطات الوقود لساعات طويلة، ويضطر المواطنون للانتظار لأيام للحصول على الوقود. وبينما يتراوح سعر 20 لترًا من الوقود بين 30 و40 ديناراً في السوق السوداء، يبلغ السعر الرسمي 4 دنانير فقط.
أما في نالوت، فإن النقص الحاد في البنزين يؤدي إلى مشهد مشابه، حيث تتوفر كميات قليلة لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين. ويتكرر هذا الوضع في مدينة يفرن أيضًا.
تعود أسباب أزمة الوقود بشكل رئيسي إلى عمليات التهريب عبر الحدود مع تونس، بالإضافة إلى الإغلاقات المستمرة لحقل الشرارة النفطي، مما يقلل من إمدادات الوقود من ميناء الزاوية الذي يغطي المنطقة الغربية وجبل نفوسة.
وأشار المراقبون إلى أن ليبيا تستورد 80% من احتياجاتها من الوقود، بينما تغطي المصافي المحلية النسبة المتبقية. ويتم الاستيراد عبر مقايضة النفط الخام، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة، مؤكدين على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وإجراء إصلاحات هيكلية في قطاع النفط ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الوطنية.
وفي الآونة الأخيرة، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط توفر الكميات اللازمة من الوقود في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط، وأشارت إلى أن عمليات التوزيع على محطات الوقود تسير بشكل طبيعي وفقاً لخطط العمل اليومية.
وتعد أزمة الوقود في ليبيا من الأزمات المزمنة، زيرى الخبراء أن الحلول الفعالة لأزمة الوقود في ليبيا تتطلب مقاربة شاملة تتضمن عدة جوانب، أولها تعزيز الرقابة على الحدود للحد من عمليات التهريب التي تستنزف الموارد وتزيد من تفاقم الأزمة، وتحسين إدارة الحقول النفطية لضمان استمرارية الإنتاج والتوزيع بشكل منتظم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بما يساعد في تحقيق استقرار أكبر في إمدادات الوقود.
ولا يمكن تجاهل أهمية تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، حيث أن الأزمات المتكررة في هذا القطاع تعكس حالة عدم الاستقرار العامة. تحقيق الاستقرار يتطلب جهوداً مستمرة لبناء مؤسسات قوية وديمقراطية تضمن توزيعاً عادلاً للثروات وتلبية احتياجات المواطنين.
بالتالي، معالجة أزمة الوقود في ليبيا تتطلب جهوداً متكاملة تشمل تعزيز الرقابة، تحسين إدارة الحقول النفطية، وإجراء إصلاحات هيكلية، ومكافحة الفساد والتهريب، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، لضمان توفير الوقود بأسعار معقولة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
- النيابة الليبية تأمر بحبس مسؤول سابق عن لجنة الجرحى بالبوسنة والهرسك بتهم فساد
- المبعوثة الأممية تبحث مع السفير الألماني آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث تنظيم سوق العمالة الوافدة
- الخارجية الأميركية تجدد تحذيرها من السفر إلى ليبيا وتصدر قائمة تنبيهات مشددة
- مؤسسة النفط الليبية تبحث مع “أجوكو” تطوير حقلي مسلة والسرير
- وفد من حكومة الوحدة الليبية يزور إيطاليا لبحث برامج التدريب العسكري
- ليبيا.. طقس حار وارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الساحلية
- “الحكم المحلي”: تسوية أوضاع أكثر من 10 آلاف موظف في ليبيا
- الدبيبة ورئيس “الرقابة الإدارية” يعتمدان استراتيجية وطنية للرقابة على الأداء
- ليبيا.. الأمن يصادر 69 ألف لتر وقود معد للتهريب في اجخرة
- في ورشة عمل دولية.. تدريب 20 وكيلاً بالنيابة الليبية على مكافحة الاتجار بالبشر
- محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة يبحثان سبل تعزيز الرقابة المالية
- بين الانقطاعات المتكررة والانقسام الحكومي.. أزمة الكهرباء تفاقم معاناة الليبيين في فصل الصيف
- الجيش الوطني الليبي ينفذ عملية نوعية ضد عصابات إجرامية على الحدود الجنوبية
- مشاورات أممية مع ممثلي المنطقة الغربية حول الوضع الأمني وخارطة الطريق السياسية