أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، ملف منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب إلى جهاز المخابرات ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة مع الملف.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن لجنة منح الإذن بزواج الليبيين والليبيات من الأجانب عقدت اجتماعها الدوري بموجب القانون رقم 15 لسنة 1984 م في شأن قواعد الزواج من غير الليبيين والليبيات، الذي منح فيه المُشّرع وزارة الشؤون الاجتماعية مهام النظر في هذا الأمر.
وتختص اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، بفرز الملفات المقدمة من الراغبين في الحصول على الموافقة بمنحهم الإذن بالزواج.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري برئاسة مدير إدارة التنمية الأسرية، وعضوية كل من خبير اجتماعي بالوزارة، وعضو من الشؤون القانونية بالوزارة، ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية، ومندوب عن وزارة العدل، ورئيس وحدة الزواج بالأجانب في إدارة تنمية الأسرية بالوزارة، والاختصاصية الاجتماعية بوحدة الزواج من الأجانب.
وبحث اجتماع اللجنة مسألة منح موافقات الزواج بعد دراسة الملفات بالكامل، واستيفاء كل المستندات المطلوبة.
- حبس مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى بنغلاديش في قضية فساد
- الدبيبة يوجه بفتح تحقيق في شحنة كوكايين ضبطتها إسبانيا وكانت في طريقها إلى ليبيا
- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث جاهزية الوحدات العسكرية واستعدادات تمرين “درع الكرامة 2”
- الدبيبة يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية بعد إعلان خلو ليبيا من التراكوما
- ليبيا.. مجلس الدولة يبحث آلية التواصل مع مجلس النواب وتحديد أولويات المرحلة
- خوري تبحث مع التميمي التطورات الأمنية وتوحيد المؤسسات الليبية
- صدام حفتر يكرم المشاركين في تمرين “فلينتلوك 2026” بمدينة سرت
- بدء توزيع السيولة النقدية بالمصارف الليبية الأربعاء المقبل وحتى عيد الأضحى
- أسعار العملات اليوم الأربعاء.. الدولار يتراجع إلى 6.32 دينار رسمياً و7.9 في السوق الموازية
- مباحثات ليبية – أممية بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين بالمنطقة الشرقية
- ضبط تجاوزات بـ 35 مليون دينار داخل اتحاد معلمي طرابلس الكبرى
- ديوان المحاسبة الليبي يفرض مراجعة مسبقة على العقود الكبرى
- عقيلة صالح يناقش ترتيبات استضافة بنغازي للمؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي
- اعتمادات بـ2.8 مليون دولار دون غطاء مالي.. النيابة تكشف فساد مصرفي في طرابلس
- ليبيا.. مجلس الدولة يصوت على إعادة تشكيل لجنة القوانين الانتخابية 6+6
