اعتمد مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدت أمس الأربعاء، الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، المقدمة من الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، والتي تعد الأضخم في تاريخ ليبيا.
ووافق مجلس النواب على اعتماد مخصصات إضافية للميزانية بقيمة 88 مليار دينار، ليصل إجمالي الميزانية العامة إلى أكثر من 179 مليار دينار.
وأكدت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي، سينعكس إيجابياً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وسيعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقاً للقانون المالي للدولة.
وأشارت الحكومة المكلفة في بيان إلى أن الموازنة العامة للعام 2024 عرضت على مجلس النواب ونوقشت باستفاضة في جلسات سابقة وأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف واعتمدت بشكل نهائي وصدرت كقانون ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.
وأعربت الحكومة المكلفة عن تطلعها أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة.
وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، أعترض على قانون الميزانية العامة، بسبب عدم التشاور معه حول بنوده وعدم عرضه على مجلسه، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي، مشيراً إلى أنّه سيجرى الاعتراض على القانون والطعن عليه في حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة.
ودعا تكالة، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأول الثلاثاء، إلى عدم البت في أي مقترحات أو مشروعات قوانين تعرض في الجلسة المزمع عقدها، واتخاذ إجراءات عرض تلك المشروعات على مجلس الدولة لدراسته وإبداء رأيه.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قال الاثنين الماضي، إن إقرار قانون للميزانية العامة يتطلب ثلاث اشتراطات دستورية متلازمة، موضحاً أن ذلك يتم من خلال مقترح مشروع للقانون مقدم للاختصاص من السلطة التنفيذية بعد تشاور ملزم مع المجلس الأعلى للدولة وموافقة عدد 120 من النواب.
وجدد المنفي، التأكيد على أهمية التوافق بين ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بتحديد أولويات الإنفاق العام داعياً إلى المزيد من الحوار بالخصوص.
وعلق المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على قيمة الميزانية قائلاً، إن ليبيا ليست قادرة على تغطية الميزانية من إنتاج النفط، مشيراً إلى أن مبلغ 179 مليار دينار ليبي، هو مبلغ خيالي واعتماده جنون ومخاطرة، وتبعاته ستكون كارثية على المواطن والاقتصاد الوطني الهش، وسترتفع الأسعار ويزداد التضخم وتنهار ليبيا تماما خلال أشهر معدودة، حيث سيتجاوز العجز 20 مليار دولار في نهاية العام.
من جهة أخرى قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إن اعتماد مثل هذه الميزانيات الضخمة في ظل الانقسام الحكومي وضعف الأجهزة الرقابية وعجزها عن متابعة الإيرادات والمصروفات وعدم وجود الشفافية المطلوبة وخاصة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، سيؤدي إلى حالة من العجز المستمر في التمويل ويهدد الاستدامة المالية ويزيد من ضعف الدينار الليبي.
وحث المشري، مجلس النواب على عدم اعتماد الأرقام الضخمة في الميزانيات، والاكتفاء بإقرار الميزانيات التسييرية الضرورية إلى حين تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد الأجهزة الرقابية ودعمها بشكل يمكنها من القيام بأعمالها على الوجه الأمثل.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، في تصريحات صحفية إن اعتماد الميزانية العامة جاء بالتوافق الكامل بين المجلس ومصرف ليبيا المركزي.
وأكد تنتوش، أن مصرف ليبيا المركزي قادر على صرف الميزانية المعتمدة من مجلس النواب والتي تتخطى 179 مليار دينار.
وأشار إلى أن قرار فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي مستمر لأنه يسد العجز في الميزانية بنحو 23 مليار دينار، مؤكداً القدرة على إلغاء فرض الضريبة على بيع النقد الأجنبي حال وجدت الحكومتان البديل لتغطية العجز.
