أكدت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي، سينعكس إيجابياً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقالت الحكومة في بيان اليوم الأربعاء، إن اعتماد الميزانية الموحدة سيعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وفقا للقانون المالي للدولة.
وأشارت إلى أن الموازنة العامة للعام 2024 عرضت على مجلس النواب ونوقشت باستفاضة في جلسات سابقة وأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات المطلوبة من جميع الأطراف واعتمدت بشكل نهائي وصدرت كقانون ميزانية موحدة لكامل التراب الليبي.
وثمنت الحكومة دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة إعادة هيكلة وترتيب الميزانية العامة ولجنة المالية بالمجلس، كما ثمنت دور محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وكافة الإدارات وتجاوبهم وتفهمهم لتحقيق هذا الاستحقاق الهام.
وأعربت الحكومة المكلفة عن تطلعها أن تكون هذه الخطوة هي الخطوة الأولى على طريق توحيد كافة مؤسسات الدولة أسوة بالمؤسسات المالية ومصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة.
وكان مجلس النواب الليبي صوت في جلسته اليوم بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024 المقدمة من حكومة حماد.
