استفحل الفساد في ليبيا حتى أصبح مثل وباء ضرب جميع المؤسسات الليبية وبات ظاهرة سلبية تؤثر على كافة مناحي الحياة في البلاد على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعملية السياسية.
ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر في بداية عام 2024 لمنظمة الشفافية الدولية فقد حلّت ليبيا في المرتبة 170 من أصل 180 دولة يشملها المؤشر.
وكان آخر مظاهر الفساد ما كشف عنه النائب العام الليبي أمس الأول الأربعاء عن قيام رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار ومسؤولي التجارة والمناقصة والمواصفات في الصندوق باستيراد شحنة أرز فاسدة.
وأوضح النائب العام أن المتهمين استوردوا شحنة أرز قدرها 9 آلاف طن غير مطابقة لمواصفات الجودة وبها 3 آلاف طن غير صالحة للاستهلاك البشري، كما استوردوها بفارق سعر 2.17 مليون دولار عن سعرها الرسمي.
وأمس الخميس أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكماً يقضي بحبس رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا السابقة لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى أمل الجراري، لمدة 7 سنوات لتورطها في اختلاس أموال الدولة، وتغريمها ضعف المبلغ المختلس، وحرمانها من حقوقها المدنية مدة تنفيذ العقوبة.
وتعود أحداث قضية أمل الجراري، إلى أكتوبر 2023 عندما كشفت سكرتيرة السفيرة الليبية في بلجيكا نديمة القريتلي، أن السفيرة أمل الجراري، طلبت منها في أبريل 2022 تزوير فواتير بمبلغ 200 ألف دولار من أجل اختلاس أموال من ودائع علاج المرضى.
والاثنين الماضي أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار والمدير التنفيذي في الشركة بتهمة التسبب في ضرر جسيم للمال العام، بعد ما قاما بالتعاقد مع شركة أجنبية متخصصة في مجال الإنشاءات، لتنفيذ مشروع الغيران الجنوبي، وتعمدا صرف 2.8 مليون دولار لصالح الشركة دون قيامها بتنفيذ جميع الأعمال المتعاقد عليها.
وقبل نحو أسبوع قررت النيابة العامة حبس مسؤول المقاصة في مصرف المتوسط بتهمة طلب رشى مقابل تيسير إجراء عمليات مصرفية
وفي نفس اليوم أمرت النيابة العامة بحبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع المصرف في الرشيد، لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام يقدر بـ300 مليون دينار ليبي.
وفي الـ27 من مايو الماضي أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على ما يقرب من 5 ملايين دينار.
ولا يكاد أن يمر أسبوع في ليبيا دون أن يعلن النائب العام عن حبس مسؤولين في واقعات فساد وعمليات اختلاس الملايين من أموال الدولة.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لتفشي الفساد في ليبيا هو الانقسام الحكومي والمؤسسي بين شرق وغرب البلاد وعدم وجود رقابة قوية تمنع المسؤولين من ارتكاب عمليات الاختلاس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
