دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي سلطات بوركينا فاسو للتراجع عن قرارها بتأميم حصة ليبيا في المصرف التجاري البوركيني.
وأصدرت لجنة الخارجية اليوم الثلاثاء بيان عبرت فيه عن بالغ قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في أفريقيا بشكل عام وفي منطقة الساحل وجمهورية بوركينا فاسو بشكل خاص، وذلك بعد قرار الجانب البوركيني تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأكدت لجنة الخارجية وقوفها إلى جانب المصرف الليبي الخارجي في بيانه الرافض لعملية التأميم، موضحة أنه يجب العمل لحل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي .
ودعت لجنة الخارجية السلطات في بوركينا فاسو إلى التراجع عن قراراها والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين، وفي حال عدم التوصل لتسوية تدعو لجنة الخارجية إدارة القضايا بالخارج إلى التحكيم واللجوء للقضاء لإبطال قرار التأميم.
وأكدت لجنة الخارجية على أن هذه القضية ستؤثر سلبا على العلاقات بين ليبيا وبوركينا فاسو، وستجبر ليبيا على مراجعة استثماراتها في أفريقيا، داعية الجهات ذات العلاقة إلى إجراء دراسة للمخاطر الاستثمارية من أجل العمل في ظروف استثمارية آمنه وتجنب مزيد من الخسائر.
وشددت اللجنة على أنه في الوقت التي تسعى ليبيا إلى مزيد من التنسيق وتوحيد المواقف مع الدول الأفريقية حول عدد من الموضوعات منها التعاون الاقتصادي والأمني وقضية الهجرة، فأن مثل هذه الحوادث ستجعل الجانب الليبي يراجع علاقاته مع عدد من الدول الأفريقية.
وكانت حكومة بوركينا فاسو قررت أواخر الشهر الماضي تأميم حصة ليبيا بالبنك التجاري البوركيني، مبررة قرارها بأنه جاء لصعوبات شابت عمل المصرف، بسبب الشريك الليبي الذي لم يقدم الدعم المتوقع لسلاسة تشغيله، مشيرة إلى أنه تم اتخاذه بعد مناقشات غير ناجحة مع الشريك الليبي من أجل زيادة تعزيز قدرات البنك والتأكد من أنه قادر على لعب دوره.
