نفت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، الشائعات حول انتهاء مدة استقبال الملفات الخاصة بالعاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة، مؤكدة استمرار أعمال اللجان المكلفة بتسلّم ملفات العاملين تمهيداً لصرف ستة أشهر لهم بناء على توجيهات القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وقالت وزارة العمل والتأهيل في بيان إن ما تردد حول آلية الصرف وانتهاء مدة استقبال الملفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أفراد وكيانات فيما يخص ملف العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، مجرد شائعات مغرضة.
وأكدت الوزارة أنها أخذت على عاتقها المطالبة بحقوق العاملين بها من خلال دراسته عبر الخطة الخماسية للوزارة، وتشكيلها للعديد من اللجان المتخصصة، مشيرة إلى «أنها شكلت لجانا لتنفيذ الحلول الجذرية لمشاكل العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة بناء على توجيهات المشير حفتر وتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد بعد الموافقة على مقترح الوزارة بصرف ستة أشهر لكافة العاملين بها.
وأوضحت الوزارة أن اللجان المشكلة تضم الخبرات والمختصين في مختلف التخصصات الإدارية والقانونية والمالية وتواصل أعمالها طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 12:00 ليلا، بمتابعة شخصية ومباشرة من وزير العمل والتأهيل، لوضع الحلول الجذرية موضع التنفيذ بحيث تستقبل اللجان المركزية بديوان الوزارة بمدينة سرت والفرعية بمدن سبها وبنغازي ودرنة مديري الشركات والمندوبين والعمال لاستكمال بياناتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذا الملف الذي يضم عشرات الالاف من الليبيين الذين عانوا الكثير طيلة السنوات الماضية بدون مرتبات في ظل غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة.
واعتبرت أن العمل الدؤوب من خلال تواجد اللجان المكلفة يفند كافة الشائعات فيما يتعلق بهذا الملف»، منبهة إلى أن المصدر الوحيد لاستقاء المعلومات والبيانات هو مكتب الإعلام والتواصل الذي ينشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة ومنصة الحكومة، محملة «المسؤولية القانونية لكافة الأشخاص والكيانات التي تتداول أي معلومات مغلوطة هدفها عرقلة وتشويه هذا الملف، والتشويش على عمل اللجان من خلال تزوير الحقائق وتظليل الرأي العام.
وكانت الحكومة الليبية المكلفة أعلنت في الأول من مايو الجاري موافقتها على صرف 100 مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة والمنسحبة لمدة ستة أشهر، بناء على توجيهات من المشير خليفة حفتر.
