حماد: عصابات الاتجار بالبشر تستغل مسارات الهجرة لتهريب الممنوعات والإرهابيين

0
264
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن ‎الهجرة غير الشرعية ترتبط بالكثير من أنماط الجرائم والانتهاكات سواء من قبل عصابات التهريب أو الاتجار بالبشر.

وأوضح حماد في كلمته، خلال المؤتمر الدولي الأفريقي الأوروبي للهجرة، إن تلك العصابات تستغل خطوط ومسارات الهجرة غير الشرعية في تهريب الممنوعات وأفراد الجماعات الإرهابية، وذلك على هيئة مهاجرين.

وحسبما نقلت الحكومة في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم السبت، أشار إلى أن ليبيا وباقي دول شمال أفريقيا هي دول عبور للمهاجرين وطالبي اللجوء بمختلف أسبابه القاصدين لدول جنوب أوروبا.

وتحدث أسامة حماد من مجلس النواب عن تنفيذ عدد من الحملات الأمنية والتي كان هدفها حماية هؤلاء المستضعفين وتخليصهم من قبضة العصابات.

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة، أن هناك موازنة ومعادلة صعبة بين حق الدول جميعا في حماية آمنها الداخلي وتنظيم إجراءات الدخول والخروج الى أراضيها وبين ما تفرضه المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، لكن هذه المعادلة غالباً ما تؤدي ببعض الدول إلى التضحية بهذه الحقوق الإنسانية في مقابل السيطرة على تدفق الهجرة غير النظامية إلى إقليمها، الأمر الذي يقتضي منا جميعا أن نتطلع لحزمة من الحلول والمسارات التي تكفل الهجرة الآمنة والنظامية.

ودعا حماد جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا لأن هذا التدخل أحيانا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية مثلما حدث في بلد السودان الشقيقة.

واستطرد أن معالجة ملف الهجرة يتطلب اتخاذ الحلول العاجلة مثل دعم وتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في دول المصدر والعبور للتعامل مع عصابات تهريب البشر والاتجار بهم.

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة أننا مستعدون كحكومة للتعاون الكامل ودعم كافة الحلول والمسارات التي تعنى بقضايا الهجرة بكافة أنواعها، ولابد أن تتبنى الحلول جميع دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، كذلك يجب إيجاد برامج تطوير وتنمية في دول المصدر تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.

ودعا حماد المشاركين في المؤتمر إلى إنشاء المرصد الأوروبي الأفريقي للهجرة ومهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقا لمؤشرات سوق العمل.

وأكد أن هناك سياسات خاطئة لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو هرباً من الحروب وانتهى الأمر بموت الآلاف منهم في عرض البحر.