اختتمت اليوم الجمعة مشاورات المادة الرابعة بين مصرف ليبيا المركزي وكل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عقدت في تونس على مدار الـ10 أيام الماضية.
وشارك في جلسة الاختتام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، ورئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا.
وترأس بعثة صندوق النقد الدولي ديميتري قيرقنسون، والفريق المرافق له، وكبير مستشارين المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي سايرس ساسانبور.
وتم خلال الاجتماعات استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة والسياسات المالية والتجارية، وما هي سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
كما أكدت بعثة صندوق النقد الدولي على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
