كشف بيان مصرف ليبيا المركزي عن الايراد والإنفاق العام خلال الـ4 أشهر الماضية عن وجود عجز في النقد الأجنبي بلغ 7.4 مليار دولار.
وجاء في البيان أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الـ4 أشهر بلغ 6.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي 13.8 مليار دولار.
وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات خلال الـ4 أشهر الماضية 31.9 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الإنفاق العام 26.1 مليار دينار ليبي.
وجاءت الإيرادات من مبيعات نفطية 26.6 مليار، وإيرادات إتاوات نفطية 4.6 مليار، وإيرادات الضرائب 65 مليون، وإيرادات الجمارك 121 مليون، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 30 مليون، وإيرادات أخرى بلغت 535 مليون دينار.
وجاء البيان الذي أوضح العجز في النقد الأجنبي، بعد نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل الاعتمادات المستندية التي فتحها للشركات خلال الفترة من 4 أبريل إلى 25 أبريل الماضي، والتي واجهت انتقادات واسعة من الليبيين لتخصيصها مبالغ طائلة لاستيراد سلع غير ضرورية في ظل ما تعانيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.
وفتح مصرف ليبيا المركزي 1038 اعتماداً مستندياً للشركات بقيمة إجمالية بلغت نحو 200 مليون دولار، لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية والأدوية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، والإعمار والمقاولات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.
وكان من بين السلع التي تستوردها الشركات، علكة ومصاصات وحلوى وشاي أسود ومايونيز ومنتجات عناية بالبشرة إلى جانب بعض المنتجات الأساسية مثل السكر والزيوت وغيرها.
وتحصلت إحدى الشركات على اعتمادات بقيمة 2.8 مليون دولار لاستيراد “أرجل دجاج مجمدة”، فيما حصلت إحدى الشركات على 160 ألف دولار لاستيراد حلوى للأطفال “مصاصات”، وحصلت أخرى على 65 ألف دولار لاستيراد “علكة”.
كما تحصلت إحدى الشركات على 112 ألف دولار لاستيراد “مراحيض معلقة”، وأخرى 191 ألف دولار لاستيراد حلوى شامية، وغيرها على 629 ألف دولار لاستيراد مستحضرات تجميل.
وأكد الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي في تفاعلهم على تفاصيل الاعتمادات المستندية، أن مثل هذه التصرفات وغيرها تجعل من مصرف ليبيا المركزي طرفاً في إهدار المال العام والتصرف في احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في غير أوجه صرفه.
كما أكدوا أن الدول التي تريد الحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي لا تعطي اعتمادات إلا للمواد الأساسية وأن فتح اعتمادات لهذه السلع يعتبر إهدار للعملة الصعبة.
وتواجه ليبيا أزمة في النقد الأجنبي في ظل الانخفاض المتوقع في عائدات النفط لعام 2024، إلى جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وهو ما دفع محافظ مصرف ليبيا إلى طلب فرض ضريبة على سعر صرف العملات الأجنبية بقيمة 27٪ للمساهمة في تلبية احتياجات ليبيا من العملات الأجنبية.
