حدد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، شروط للعفو عن فئات من السجناء، فضلا عن جرائم لا عفو على المحكومين فيها.
ووفقا لقرار المجلس الأعلي، الذي حمل رقم “56” لسنة 2024، حددت مادته الثانية الشروط والضوابط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم لكي ينالوا العفو.
وشملت أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، على أن يُكتفى بقضاء ربع المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوز عمره الستين.
أما بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد فقد اشترط القرار ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن.
تضمنت الشروط أيضا أن يكون المسجون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وحددت المادة الثالثة من القرار جرائم لا عفو على المحكومين فيها وهي تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه.
فضلا عن جرائم الضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه، وأيضًا جرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها عشر سنوات.
ووفقا للقرار، يتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الرابعة على أن يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات، فيما حضت المادة الخامسة على العمل بالقرار من تاريخ صدوره في 24 مارس 2024.
