طالبت النقابات العامة المهنية والحرفية والعمالية بالرجوع عن فرض أي رسوم على النقد الأجنبي، مشيرة إلى تدهور مستوى المعيشة بسبب المضاربة بالعملة المحلية، وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 35%.
ودعت النقابات، في بيان مشترك، لها أمس الثلاثاء، إلى إعطاء المجال لخبراء الاقتصاد الوطني لوضع السياسات المالية للبلاد دون أي إملاءات داخلية أو خارجية.
وأعربت النقابات عن استغرابها من إدخال ديوان مجلس النواب تعديلات على قانون النقابات ولائحته التنفيذية دون عرضها على قبة البرلمان وعلى رأسها التعديل رقم (2) للعام 2024 بشأن اللائحة التنفيذية وتشكيل لجنة لاعتماد النقابات.
وأضاف البيان، أن تلك الإجراءات تخالف الإعلان الدستوري والقانون وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل النقابي التي تلزم الدولة عدم مخالفتها لأنها غير دستورية.
وأهاب البيان بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارها جهة مستقلة الالتزام بنصوص القوانين واللوائح الصادرة عن قبة البرلمان، وعدم الاعتداد بأي إجراء مخالف لذلك مهما كان مصدرها.
ودعا البيان المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا التدخل ومتابعة جميع الإجراءات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالنظام العام حرصاً منهم على استقرار الوطن.
وحملت النقابات جميع الجهات المعنية المسؤولية كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب مما سيضطرها إلى تصعيد الموقف.
ووجه مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، المصارف بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 للعام 2024 بشأن فرض رسم على سعر صرف العملات الأجنبية بصفة مؤقتة.
وجاء ذلك في خطاب نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد لشؤون الرقابة المكتبية، حمزة عاشور الجعيدي، إلى المديرين العامين للمصارف.
وشدد الخطاب على تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض والسلع والخدمات والأغراض الشخصية وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص، مع تقديم إقرار يتعهد فيه الزبون بموافقته على قبول السعر مضافة إليه الضريبة.
والخميس الماضي، أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27%.
جاء ذلك بعدما اقترح محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وفرض رسم بـ27% على النقد الأجنبي، متوقعاً أن يتراوح سعر الصرف بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض الرسم لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود
- رئيس أركان الجيش الليبي يبحث مع لجنة «5+5» توحيد المؤسسة العسكرية
- الأمن الداخلي يدعو المؤسسات لعدم فتح الملفات المسربة المنسوبة لمصرف ليبيا المركزي
- 50 برلمانيا يدعون المجلس الرئاسي الليبي إلى وقف أي إجراءات لتغيير رئيس المخابرات
- الكوني ينفي تغيبه عن اجتماع المجلس الرئاسي الليبي ويطعن في قراراته
- رئيس مجلس النواب الليبي: إثارة ملف تغيير رؤساء الأجهزة السيادية يربك المشهد السياسي
- الباعور وتيتيه يبحثان دفع العملية السياسية نحو الانتخابات في ليبيا
