وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، خطاب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، طالبه فيه باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التجاوزات التي سببت ضرراً بليغاً بالاقتصاد الليبي.
وأشار تكالة، في خطابه إلى كتاب الكبير، إلى رئيس مجلس النواب، الذي أكد فيه وجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر، وطلبه فرض رسم على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%، وكتابه الآخر الذي أشار فيه إلى وجود ثلاث فئات نقدية متداولة من فئة الـ50 ديناراً بالسوق الليبية، إحداها مجهولة المصدر.
وأكد تكالة، في خطابه التزام مجلس الدولة بدعم كل جهود الحفاظ على موارد ومقدرات الدولة الليبية، متى كانت تلك الجهود تأتي إعمالاً لصحيح القانون.
وطالب تكالة، الكبير، باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإيقاف نزيف الإنفاق الموازي، ومنع استمراره وكشف هوية القائمين به.
كما شدد على ضرورة متابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة مجهولة المصدر أولاً بأول، وفتح تحقيق إداري مستقل في هذا الخرق الأمني الخطير، والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة، ووضعها في صورة ما يحدث، لضمان الحصول على نتائج دقيقة.
وطالب تكالة، أيضاً بموافاة مجلس الدولة بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير، ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها، وتداعياتها وأسرع وأنسب الطرق لتجاوزها، متضمناً مقترحاً عملياً للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل تجنب تكرارها، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء.
