أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أن التزايد المستمر في الإنفاق العام وخاصة التضخم الخطير في بند دعم المحروقات للعام 2023، يتطلب معالجات عاجلة وحازمة لسياسات المؤسسات العامة وليس تحميل تبعاته على المواطن.
وقال المنفي، في منشور عبر حسابه بموقع إكس: “عازمون على تشكيل لجان فرعية فنية للتحقق من أسباب تضخم نفقات الباب الأول ودعم المحروقات وسُبل إنقاذ الاقتصاد الليبي وسنلتزم بتوصياتهم”.
ودعا المنفي، المؤسسات الليبية المعنية بالإنفاق العام إلى إخطار ممثليها للمشاركة في اجتماع اللجنة المالية العليا الأول للعام 2024 م الأسبوع القادم.
وكان قرار رئيس مجلس النواب الليبي أصدر الخميس الماضي قراراً بفرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% حتى نهاية 2024.
وجاء قرار عقيلة صالح، بناءً على مقترح من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بسبب ما يمر به المركزي من صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام.
