الحكومة الليبية المكلفة تضع ضوابط حال إقرار “ضريبة الدولار”

0
569
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد
رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، خطابا إلى مجلس النواب ورئيسيه عقيلة صالح، بشأن طلب الصديق الكبير قرارا من البرلمان بشأن فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

وخلال الخطاب، دعا حماد إلى إقرار أربعة ضوابط في حال الموافقة على اقتراح محافظ المصرف المركزي بشأن فرض ضريبة نسبتها 27% على بيع النقد الأجنبي.

وأكد حماد أن القانون أوكل صلاحيات رسم السياسة النقدية لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، حيث انتهى الأخير إلى اللجوء إلى رفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية بنسبة محددة لمعالجة تردي الأوضاع المالية والاقتصادية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن إقرار أي زيادة على سعر بيع العملات الأجنبية، سيقع عبئها على المواطنين في نهاية الأمر دون تحقيق أي عائد على الاقتصاد الوطني، كما ستزيد ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.

ودعا حماد إلى ضرورة مراعاة مجموعة مسائل في حال الموافقة على ما طلبه المحافظ، أولها عدم استثناء أي جهة كانت من دفع هذا الرسم، على أن يسري سعر البيع المشار إليه على جميع الأغراض والأوجه والعمليات التي يستعمل فيها النقد الأجنبي بجميع أنواعه ولجميع الأفراد والجهات الاعتبارية العامة والخاصة.

وقال رئيس الحكومة، إن ذلك يمنع أي فساد مالي وإداري قد يرتبط باختلاف أسعار البيع، لكي يتحقق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية، ويمنع المضاربة ويسد احتياجات الطلب على النقد الأجنبي عن طريق القنوات الرسمية.

وطالب حماد بضرورة تخصيص حصيلة المبالغ المحصلة من عملية زيادة رسم البيع للعملات الأجنبية لمواجهة النفقات العاجلة التي تتطلبها مشاريع إعادة إعمار ليبيا، خاصة التنموية، وإلزام المصرف المركزي بإحالة هذه المخصصات وفقا لآلية محددة سلفا.

ودعا حماد إلى ضرورة وجود مدة زمنية محددة لسريان هذه الزيادة في الرسوم، حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق، وإعداد تقرير مفصل من قبل المصرف المركزي موضحًا به قيم النقد الأجنبي التي جرى بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع.

كما أكد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لمجلس النواب ومحاسبة المصرف المركزي في حال إخلاله بتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من قرارات مرتبطة بزيادة الرسوم على بيع النقد الأجنبي، أو أي تأخير في فتح التعاملات المصرفية وتوفير النقد الأجنبي بشكل عاجل، لسد الطلب عليه، تفاديا لزيادة أسعاره في السوق الموازية.