أصدر وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، موسى المقريف، توجيهات بالتعاقد مع 669 مدرسا ممن يحملون مؤهلات تربوية، لسد العجز القائم بمراقبة التربية والتعليم في بلدية درنة.
ونشرت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، نص القرار رقم 389 للعام 2024 الذي أرفق بكشف أسماء المعلمين ممن صدر لهم قرارات بالتعاقد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يكون التعاقد مع كل معلم على الدرجة الوظيفية المستحقة لمؤهله، ووفق التشريعات النافذة.
وكانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، قالت إنها تعمل على حصر العجز في أعداد المعلمين في درنة وسبل التعويض من سعة الاحتياط العام، كما تنفذ برامج تهيئة نفسية للتلاميذ.
