أصدر 34 عضواً بمجلس النواب الليبي اليوم الأربعاء، بيان مشترك ردوا فيه على خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لرئيس مجلس النواب الليبي بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي في توفير النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2023، والذي اقترح فيه جملة من الحلول والإجراءات مع تأكيده بأنها سوف لن تنهي الأزمة.
وحمل النواب في بيانهم المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد بصفته هو المناط به إدارة السياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية والتجارية ووفقاً للسياسة العامة للدولة، مشيرين إلى أنه مشارك في التوسع في الإنفاق وزيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي تمت للوصول إلى هذا الوضع الاقتصادي الصعب.
وأكدوا الرفض المطلق لتجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن بدلاً من التصدي للفساد وإهدار المال العام من قبل الحكومات واتباع السياسات النقدية والتجارية والمالية الخاطئة.
ولفتوا إلى أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية هو من صميم عمل مصرف ليبيا المركزي وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ولا علاقة لمجلس النواب، وبذلك فإن دور المجلس هو المراقبة وحماية المواطن والاقتصاد الوطني واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون حيال المخالفين.
وقالوا إن اقتراح ضرائب ورسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات يعني تعدد أسعار الصرف وهو تشوه اقتصادي وباب للفساد.
وطالب النواب في بيانهم بتعيين مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي فوراً حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات والقرارات وفقاً للتشريعات النافذة مع دراسة إمكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ.
كما طالبوا بتشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأزمة مع إلزام كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للخروج بحلول حقيقية لا يكون المواطن هو الحلقة الأضعف فيها.
وطالب النواب أيضاً بتكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود انفاق موازي مجهول المصدر.
وأوصوا بالتحرك السريع مع كل الأطراف المحلية والخارجية من أجل تشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية محددة.
واختتموا بيانهم بتحميل المسؤولية الكاملة لكافة الأطراف المتصدرة للمشهد السياسي إلى ما وصلت إليه البلاد من تردي للأوضاع الاقتصادية الذي يقود إلى الإفلاس والارتهان للصناديق الدولية، كما حملوا المسؤولية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء اللجان المختصة حيال الموافقة على اتخاذ أي إجراءات ليست من اختصاص مجلس النواب أو أي إجراءات تقود إلى إفقار الليبيين.
