وجه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة في ليبيا إلى عدم تقديم أموال لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، في أية صورة سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية، لإيقاف إهدارها المال العام، والتصرف فيه بغير وجه حق.
جاء هذا في خطاب ووجه عقيلة صالح الثلاثاء الماضي إلى النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس مجلس إدارة محفظة أفريقيا ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وهدد عقيلة صالح، بأن من يتجاوز هذا التوجيه سيضع نفسه تحت طائلة القانون بتهمة إهدار المال العام، مطالباً الجهات الرقابية والقضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة كل من يثبت تقديمه أي أموال لحكومة دبيبة.
ويرى مراقبون إن عقيلة صالح يحاول بهذا القرار حصار حكومة الوحدة وإيقاف إمدادها بالمال الذي كانت تستخدم جزءاً كبيراً منه في تمويل الميليشيات بغرب ليبيا والتي استعان بها دبيبة للبقاء في السلطة بالقوة بعد ما أعلن مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته.
وتعليقاً على القرار قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن قرار حظر تقديم أي أموال لحكومة دبيبة هو أقل واجب يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تجاهها لأنها منتهية الصلاحية ومسحوبة الثقة.
وأضاف في تصريحات صحفية إن مخاطبة رئيس مجلس النواب لتلك الجهات، تعد إجراءً قانونياً ومن لا ينفذ أحكامه سيتعرض للمساءلة القانونية، ولا يحتاج الأمر لاستصدار قرار، فالقوانين الليبية واضحة، لكن الكل يضرب بها عرض الحائط.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء من قبل عقيلة دون التصويت عليه لأنه اجراء إداري عادي، يمارس فيه رئيس المؤسسة التشريعية دوره، لافتاً إلى أن حكومة دبيبة تصرف مئات المليارات بلا هوادة، ودون قانون ميزانية، وهذا يعد نوعاً من الفساد المستشري.
من جهة أخرى قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مخاطبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للمؤسسات المختلفة بحظر تمويل حكومة دبيبة جاءت لأن شرعيتها تتبع مجلس النواب لا حكومة دبيبة.
وأضاف في تصريحات صحفية إن خطاب عقيلة جاء لتحديد اصطفاف هذه المؤسسات في صف الدولة أو الحكومة مسحوبة الثقة، وهذه المخاطبة ليست بجديدة، وتم مخاطبة هذه المؤسسات في السابق بهذا الشأن ولم يمتثلوا له، ولن يمتثلوا له والأيام القادمة كفيلة بكشف الضبابية بالمشهد الليبي.
وأشار إلى أن دبيبة أصبح بلا حسيب ولا رقيب ويسيطر على هذه المؤسسات بالكامل، وهذا القرار يحمل المسؤولية القانونية على أي مؤسسة لتعاملها مع الحكومة المنتهية الولاية، ويعد هذا القرار وسيلة ضغط على حكومة الوحدة لكي لا تستمر في النهب الممنهج والفساد، والأيام القادمة ستكشف لنا الكثير بهذا الخصوص.
