دعت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة الاستشاري الليبي إلى وقف العبث بملف تطوير الحقول النفطية ومن المتاجرة به سياسياً.
وقال أعضاء الكتلة في بيان أنهم “تابعوا بقلق بالغ إجراءات التفاوض الخاصة بتطوير الحقول النفطية، والتي تسربت بعض مستنداتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد لاحظنا شبهات الفساد الواضحة والمتعلقة بالتفاوض على تطوير القطعةNC7 بحقل الحمادة النفطي، ومنح ائتلاف شركات أجنبية نسبة 40 % من الإنتاج بهذه القطعة، رغم انعدام المخاطر وانخفاض تكلفة الإنتاج وإمكانية التطوير من خلال شركات وطنية تمتلك القدرة والامكانيات”.
وتابع البيان: “ونفاجأ بوجود مفاوضات قائمة الآن بدولة تركيا بموجب إذن جديد للتفاوض صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للتفاوض على استثمار ( حقل الطهارة NC4, حقل النظيف 59، حقل سلطان NC129)، مع شركة أركنو التي تأسست حديثاً عام 2023، حيث لا يوجد لهذه الشركة سجل خبرة في مجال الاستثمار والتطوير النفطي، كما أن مدير هذه الشركة كان يشغل سابقا منصب مدير إدارة تطوير الحقول بشركة الخليج العربي للنفط المالكة لهذه الحقول، وتم استقطابه لإدارة هذه الحديثة”.
وفي ظل غياب مبدأ الشفافية في إجراءات المؤسسة الوطنية للنفط، وعدم وضوح خطتها لتطوير قطاع النفط ورفع معدلات الإنتاج رغم الميزانية الاستثنائية الضخمة التي تم صرفها لها، إضافة إلى تواطؤ حكومة الوحدة الوطنية وإصرارها على تمرير مثل هذه التعاقدات، أكدت الكتلة رفض كل إجراءات التعاقد التي تورط الدولة الليبية في التزامات طويلة الأمد تضر بمواردها وتهدر ثرواتها.
ودعت كافة الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام لاتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإيقاف أي تعاقد أو إجراء من شأنه أن يضر بقطاع النفط مصدر قوت الليبيين الوحيد ومحاسبة كل المتورطين في ذلك. 3
كما دعت كافة أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى التحرك والضغط من أجل إيقاف العبث بملف تطوير الحقول النفطية، ومن المتاجرة به سياسيا.
ودعت أيضاً مجلس النواب الليبي لإصدار قانون يشدد من الرقابة على التعاقدات في قطاع النفط، ويمنع أي تلاعب أو استغلال فيها.
