ليبيا

قرر وتراجع.. ماذا يريد دبيبة من رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا؟

بواسطة

يناير 12, 2024

818

رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة

كاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة أن يطلق رصاصة الرحمة على نفسه، بقراره رفع الدعم عن المحروقات في ليبيا، وأنه قرار لا رجعة فيه، لكن لم تمر سوى ساعات ليعلن تراجعه وأن هناك جهات تسعى لإثارة الفتن.

لكنها لم تكن تصريحات دبيبة وحده، بل برر المتحدث باسم حكومته قرار دبيبة بأنه لمكافحة التهريب، لكنه صمت دهراً بعد تراجع رئيس الحكومة في اليوم التالي، واكتفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالحكومة، عادل جمعة، بنفي صدور أي قرار بشأن رفع دعم المحروقات، وأن الملف محل دراسة موسعة مع الجهات كافة، وعدم اقتصاره على الحكومة.

بالفعل الأمر قيد دراسة، وإن تراجع دبيبة الآن سيعاود ثانية، فالنية مبيتة، وهو ما كشف عنه أمس خلال لقاءه عمداء بلديات الساحل الغربي وعدداً من بلديات الجبل، بحضور وزير الحكم المحلي، ومعاون رئيس الأركان العامة، ومديري الأجهزة التنفيذية، بأنه اتخذ قرار بدراسة هذا الملف من كل جوانبه وطرحه مجتمعيا لأنه أصبح عبء على الميزانية العامة، سواء من حيث الأموال المستخدمة، ومدى استفادة المواطن منه، والقضاء على التهريب.

وزعم دبيبة أن أي خطوة في هذا الملف لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، يقول فيه كل الليبيين رأيهم في هذا الملف، الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين، والسماسرة، وهو الجهاز الذي أعلن عن تدشينه أمس بقرار رسمي، برئاسة مدير مركز الاتصال الحكومي.

وحاول دبيبة تحسين صورته، بزعمه أن الاهتمام بالمواطن هو هدف الحكومة الأساسي وليس رفع الدعم عنه، ولكن التفكير في استبداله للقضاء على الوضع الراهن سيكون ملف سيتم مناقشته مجتمعياً قبل أخذ أي قرار بشأنه.

وواصل: “إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة بشأن رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة كلام غير صحيح”.

يبدو أنها خطة، بحسب وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، والذي قال عبر فيسبوك، تحت عنوان: “خطة الدبيبة” إنه: “في ظل تفاقم الخلافات والصراعات بين عصابات طرابلس الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ، لن يجد الدبيبة بديلاً للنهب إلا بإعادة التصرف بالباب الرابع (الدعم)”.

وأشار الصغير، إلى أن الصديق الكبير لن يستطيع منع باب الدعم، لأنه مرتبط بالكهرباء والوقود ومصاريف تشغيلية أساسية،مضيفاً: وبحسب قيمته التي تناهز الاثنى عشر مليار، فهو يساوي تقريباً الباب الثالث الذي منعه الكبير بالكامل عن حكومة الدبيبة.

وتابع الصغير: “دعم المحروقات يتم ضمن قانون الميزانية العامة للدولة، والقوانين حاليا تصدر من مجلس النواب الذي لا يعترف بالدبيبة ولا يعترف به الدبيبة”.

وأشار إلى أن “هدف رئيس حكومة الوحدة هو أن يقر النواب ميزانية متضمنة الباب الرابع وبقرار من دبيبة يتم تحوير هذا الباب بحسب متطلبات السرقة أو أن لا يتم إقرار قانون ويستمر الدبيبة في نهب ذات الباب بنظام 1/12”.

الأمر رجحه أيضاً عضو مجلس النواب، علي التكالي، قائلاً إن دبيبة يتجه لرفع الدعم عن الوقود لتغطية العجز المالي الناتج عن فساد الصرف، وأن هذا القرار سيوفر المزيد من المليارات بيد الحكومة لصرفه فيما لا يخدم مصالح الشعب.

ونوه بأن مجلس النواب لن يوافق على قرار رفع الدعم عن الوقود قبل دراسة سلبياته وتداعياته ووضع الحلول لها قبل تنفيذه لأن دخل أغلب الأفراد والأسر لا يسمح بمثل هكذا قرار، فهناك عدة خطوات يجب أن تسبق اتخاذ هذا القرار وتنفيذه”.

في الوقت ذاته، أبدت لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب اهتمامها بتطورات ملف رفع الدعم عن المحروقات، ورغبتها في الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول الملف بالنظر لآثاره الكبيرة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.

وكشف رئيس اللجنة، يوسف العقوري، عن الانتهاء من إعداد دراسة اقتصادية شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار، موضحاً أنه سيجرى عرضها على الرأي العام خلال ندوة تنظم بمجلس النواب قريباً، وفق ما نشر موقع مجلس النواب.

وقال إن اللجنة كلفت منذ أشهر خبيراً اقتصادياً لإعداد هذه الدراسة التي اعتمدت على أدوات اقتصادية لقياس أثر قرار رفع الدعم على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة والتوقعات المحتملة.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية معالجة ملف دعم المحروقات خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن اتخاذ القرار الصحيح لا بد أن يكون مبنياً على دراسات علمية شاملة ودقيقة تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها.

وأمس، حذر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، من تبعات قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتأثيره على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة.