لازالت قضية اللقاء الذي جمع بين وزيرة الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي السابق إيلي كوهين، تتكشف ملابساتها حتى اليوم.
ورغم محاولات حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة تصدير صورة بأن اللقاء الذي كان في العاصمة الإيطالية روما كان عابراً وغير مخطط له، إلا أن الحقائق تكشف أنه كان ضمن توجه حكومة دبيبة للتطبيع مع إسرائيل.
وخرج وزير خارجية إسرائيل السابق، إيلي كوهين، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، كشف فيها أن لقائه مع وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش تم بتنسيق وتخطيط مُسبق على جميع المستويات في ليبيا وإسرائيل.
وأوضح كوهين، في حوار مع صحيفة “إسرائيل هيوم”، أنه تم التنسيق والتخطيط المسبق والموافقة على عقد هذا الاجتماع مع نجلاء المنقوش، على جميع المستويات في ليبيا وإسرائيل.
وشدد كوهين، على أن ما حصل من إعلان عنه ونشره لا يعد تسريباً بل كان إعلان رسمي، قائلًا: ”عندما يتم الكشف عن القصة الكاملة في الوقت المناسب، فإن كل من هاجمني سيُبادر بالاعتذار”.
وأشار إلى أن ردة فعل الشارع الليبي صدمت حكومة الوحدة، ما أجبرها على نفي طلبها التطبيع وإقامة علاقات رسمية بين تل أبيب وطرابلس.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قالت عقب الكشف عن اللقاء في أغسطس الماضي، إن مقابلة المنقوش مع الوزير الإسرائيلي في روما كان “لقاء عارضاً وغير رسمي، وغير معد مسبقاً أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.
وأكدت في بيان أن اللقاء “لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه المنقوش، ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي، وغير قابل للتأويل واللبس”.
وأثار الإعلان عن الاجتماع احتجاجات شعبية في العديد من المدن الليبية، واقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية للتنديد بالاجتماع، بينما هاجم آخرون مقر إقامة رئيس الوزراء في طرابلس.
وقدم دبيبة، نجلاء المنقوش، كبش فداء، وقام بإقالتها من حكومته، لحفظ ماء وجهه، بعد ما علت الأصوات في الشوارع الليبية التي خرج بها المتظاهرون ليطالبوا بإسقاط حكومة الوحدة.
ولا تعترف ليبيا بدولة إسرائيل وينص قانونها على منع التعامل بأي شكل من الأشكال مع الكيان الصهيوني على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعاقب القانون الليبي كل من يتعامل مع حاملي الجنسية الإسرائيلية بالسجن والغرامة، وغلظ مجلس النواب الليبي العقوبة مؤخراً لتصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبي، للشخصيات الطبيعية، وللشخصيات الاعتبارية السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادي والوظيفي والحرمان من الحقوق المدنية.
