وجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة خطاباً لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لإعلامه برفض القانون رقم (31) لسنة 2023 بشأن إنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة والذي تم بموجبه إلحاق تبعية هذه الهيئة لمجلس النواب.
وقال تكالة، في خطابه إن هذا التصرف يمثل انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تم من خلاله نقل تبعية جهاز تنفيذي إلى سلطة تشريعية، وكذلك ما يكشفه من ميل واضح للتفرد بالسيطرة على مقاليد الأمور.
وأضاف أن هذا المنحى يشكل مخالفة صريحة للاتفاق السياسي وما ألحق به من مقررات ووثائق والتي يقضي جوهرها بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين، وتوسيع دائرة التشاور والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام من مسائل.
وبرر تكالة، رفضه القانون لمخالفته لقواعد وأسس ومعايير إصدار التشريعات، طبقا لأساليب وطرق التفسير والتأويل السليمة لنصوص الاتفاق السياسي والوثائق والمقررات ذات الصلة، ودعا لإلغائه.
كما طلب تكالة، من رئيس مجلس النواب في ذات الوقت بالكف عن إصدار أي قوانين خلال مرحلة الأزمة هذه، إلا في الحدود التي يتفق عليها المجلسان، ويرونها وباقي الأطراف السياسية، تتفق مع مقتضيات المرحلة، أو في الأحوال التي يتأكد فيها باتفاقنا، أنها ستسهم في تهيئة مناخ مناسب للاستمرار في إنجاز تسوية سياسية نتطلع لأن تكون تاريخية.
