تندلع بين الحين والآخر اشتباكات مسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا في إطار صراعها المتواصل على النفوذ والسيطرة، تتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين ودمار الممتلكات العامة والخاصة.
وتثير تحركات واشتباكات الميليشيات التي لا تهدأ المخاوف في ليبيا من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر 2020.
وهو ما عبرت عنه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخراً في تونس بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي وسفراء دول المجموعة الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين حول ليبيا.
ودعت لجنة 5+5 كافة الأطراف والكيانات بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وعدم القيام بأية أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني على كامل التراب الليبي.
واندلعت أمس الأول اشتباكات مسلحة بين ما يعرف باللواء 111 بقيادة عبدالسلام زوبي وقوات أسامة جويلي في منطقة العزيزية، سبقتها بأيام اشتباكات مسلحة بين قوات عادل دعاب، وجهاز الدعم والاستقرار في مدينة غريان.
واندلعت مؤخراً اشتباكات في منطقة السلماني بين قوات أمنية في بنغازي وعدد من المسلحين، الذين تسللوا من غرب ليبيا إلى المدينة رفقة وزير الدفاع في حكومة الوفاق السابقة المهدي البرغثي.
ولا يكاد يمر أسبوع دون أن تندلع اشتباكات بين الميليشيات في غرب ليبيا، إلا أن اشتباكات السلماني تعد أول مناوشات بين ميليشيات غرب وقوات الأمن في الجنوب منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
ورغم أن هناك العديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار لم تنفذ، في مقدمتها إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، إلا أنه هناك التزام في العديد من البنود الأخرى من أهمها وقف القتال بين الشرق والغرب، وفتح الطريق الساحلي.
ويرى مراقبون أن استمرار تواجد الميليشيات الغير نظامية في غرب ليبيا والتي لا تخضع لأي سيطرة يظل التهديد الأكبر لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار خاصة أنها تتواجد في الأحياء السكنية، وتعرض خلال اشتباكاتها حياة المدنيين الأبرياء للخطر.
وفي خضم تلك التطورات عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الجمعة، في تونس، اجتماعاً لفريق العمل المعني بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بمشاركة فاعلة من مسؤولين ليبيين رئيسيين من الشرق والغرب، بحضور وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر حسابها على موقع إكس، إن الاجتماع شكل منصة لصياغة مقاربة منسجمة للمجتمع الدولي في دعم دور المؤسسات الليبية ذات الصلة للمساهمة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على نحو أشمل في تعزيز التماسك الاجتماعي والسلم والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام.
وخلص الاجتماع إلى توصيات مهمة على رأسها ضرورة إشراك قادة المجتمعات المحلية في منع الصراعات والوساطة وتجريد المناطق المكتظة بالسكان من السلاح.
