ارتفع سعر الدولار في ليبيا بالسوق الموازية في تعاملات يوم أمس الثلاثاء، بشكل غير مسبوق ليسجل 5.59 دينار، بعد استقراره لفترة طويلة وثبات سعره الرسمي عند 4.9 دينار على مدار العامين الماضيين.
ورافق ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ارتفاع أسعار العملات الأجنبية الأخرى، حيث ارتفع سعر اليورو عند 5.80 دينار، كما صعد الجنيه الاسترليني، ليصل إلى 6.70 دينار.
ويتساءل الليبيين عن أسباب ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية بهذا الشكل المفاجئ ومدى تأثيره على أسعار السلع، خاصةً وأن ليبيا تستورد الكثير منها من الخارج.
ويرى مراقبون أن من أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، تقنين العمل ببطاقات النقد من قبل مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة للقيود التي تمارسها لجان مراجعة طلبات الاعتمادات على المصارف، ورفضها للاعتمادات.
ولفت المراقبون لعدم قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل أي دولار من حسابات النفط إلى المصرف المركزي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تنامي العجز في النقد الأجنبي داخل المركزي والذي بلغ 9.9 مليار دولار، والذي كان أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي محسن دريجة، إنه عندما يحدث ارتفاع كبير بهذا الشكل في سعر الدولار مخالف للمعطيات المعروفة، وهي أن الدولار موجود في ليبيا وتستطيع أن تصل إليه من خلال الاعتمادات أو من خلال البطاقات أو من خلال تحويلات، يعني أن هناك العديد من المؤشرات كلها صبت في اتجاه ضعف الدينار الليبي أمام الدولار وأمام سلة العملات الأجنبية عموماً ويعني أن أكثر من إشارة وصلت للأسواق تقول إن الدينار في مرحلة ضعف.
ويضيف دريجة، عندما يقول مصرف ليبيا المركزي إن هناك عجز في العملة بمبلغ كبير كالذي أشار إليه في بيانه الأخير، يعني أن الأشخاص التي لديها رؤوس أموال يتوقعون أن سيكون هناك عدم قدرة للمصرف المركزي على توفير العملة ولهذا يكون هناك زيادة في طلب الدولار، ليس طلب لغرض توريد البضائع أو المعدات ولكن الطلب يكون احتياطياً ويريدون أن يحولوا عملتهم من الدينار الليبي للدولار.
ويرى المحلل الاقتصادي مختار الجديد، أنه لا توجد أزمة حقيقية مزمنة يمكن أن تفضي في الوقت القريب إلى ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق الموازي، فالنفط يتدفق وأسعاره جيدة وهناك فائض في ميزان المدفوعات خلال سنتي 2022 و 2023 حتى الآن.
ويقول الجديد أن أصل المشكلة، هو سوء إدارة بيع النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي، فأصبح هناك سوق موازي نشط يدار من داخل المصرف المركزي، بمعنى أن أي تاجر وهمي يمكنه أن يفتح اعتماد بكل سهولة ويستورد مقابله هواء ثم يبيع الدولار إلى التجار الحقيقيين المساكين الذين لازالوا ينتظرون وعود المصرف المركزي لهم بفتح الحوالات المباشرة.
ويضيف الجديد: “كلما زاد جشع هذه العصابة وأرادت تحقيق أرباحاً أعلى كلما زادت القيود التي يفرضها المصرف المركزي على بيع النقد الأجنبي وبالتالي يلجأ الناس إلى السوق الموازي فيزيد بذلك الطلب ويزيد معه سعر الدولار وتزيد معه أرباح اللصوص”.
وتعليقاً على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، في تصريحات صحفية، إن سعر الدولار ارتفع بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي إحالة شركات وأفراد للنائب العام، بالإضافة إلى اشتباه وحدة غسيل الأموال بالمركزي في قرابة 100 شركة إماراتية مزاولتهم أعمالاً غير مشروعة بها شبهة غسيل أموال وإلى الآن لم تثبت.
وأشار حسني بي، إلى أن هذا الإجراء أرعب السوق الموازي بليبيا، وتحوطاً مما هو أسوأ حاول المتعاملون والفاعلون بالسوق الموازي سحب ودائعهم لدى بعض البنوك، مما زاد في عرض الدينار وقلة توفر الدولار.
وأكد حسني بي، أن مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية مستمرة في توفير العملة الصعبة للتجار من خلال الاعتمادات وللأفراد من خلال بطاقات الائتمان المصرفية والحوالات، ولا حاجة للخوف من هذه الإجراءات، كونها خضة سوق فقط.
