أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد عن تنظيمها مؤتمر دولي في أكتوبر المقبل لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من إعصار دانيال بشرق ليبيا، ودعت المجتمع الدولي للمشاركة في المؤتمر وتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المناطق.
ولم تصدر إلى الآن حصيلة رسمية لحجم الدمار الذي لحق بمدن شرق ليبيا وفي مقدمتهم مدينة درنة التي دمر فيها أحياء كاملة وقدر الدمار فيها بنحو ثلث المدينة.
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، قال خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إن 800 مبنى دمّرت نتيجة الفيضان في درنة، إلا أن فريق الأزمة التابع لحكومة الوحدة الوطنية أفاد لاحقا بأن مجمل المباني المتضررة حوالي 1500 مبنى، منها 891 دمرت بالكامل.
كما تضررت الطرق الواصلة بين مدن الجبل الأخضر، وكل الجسور الرابطة بين ضفتي درنة شرقاً وغرباً انهارت بالكامل، وتأثرت البنى التحتية في المدينة بشكل كبير، إلى درجة أصبح فيها التحول من ضفة إلى أخرى يتطلب السير مسافة 150 كيلومتراً حول الوادي والجبل.
وقال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة، حسين سويدان، في تصريحات صحفية أن نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70%، فيما بلغت في الطرق العامة حوالي 50%.
وأكد سويدان، انهيار 11 جسراً جراء السيول، من بينها جسران يربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة.
بالإضافة إلى دمار البنية التحتية من شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، فضلاً عن التلوث البيئي نتيجة جثث الموتى الذين وصلت أعدادهم لأكثر من 3800 حالة حتى الآن وجثث الحيوانات النافقة.
كما دمرت الفيضانات أغلب مباني المؤسسات العامة والمدارس والمستشفيات وكذلك الأسواق والمحال التجارية والورش والمخازن.
وتضرر ميناء درنة أيضاً، حيث جرفت الفيضانات نحوه آلاف الأطنان من أنقاض العمارات المنهارة والأشجار المقتلعة والسيارات، ما أثر على عمق المياه في الميناء، الأمر الذي يضر بأمن رسو السفن فيه.
والسؤال المطروح الآن كم تبلغ تكلفة إعادة الإعمار خاصة أن مدينة درنة كانت تحتاج حتى قبل الإعصار إلى إعادة التأهيل والإعمار حيث تعرضت لأنواع مختلفة الأسباب من التخريب بعد أحداث فبراير عام 2011.
وكان مجلس النواب الليبي أقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة بشرق ليبيا وشكل لجنة يقودها رئيس المجلس عقيلة صالح، وتضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
كما أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة في وقت سابق عن تخصيص 2 مليار دينار لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بشرق ليبيا.
ويرى مراقبون أن إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة الأخرى تحتاج لمشروع قومي كبير، أن يفوق قدرات الحكومة الليبية المكلفة أو حكومة الوحدة ويحتاج إلى تنفيذه من شركات عالمية وربما تتجاوز تكلفته 5 مليارات دولار بشكل مبدئي.
