قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، اليوم السبت، إن مصروفات المجلس لا تخصه فقط بل تشمل عدداً من الجهات التابعة له.
ودعا بليحق مصرف ليبيا المركزي إلى ذكر الجهات التابعة للبرلمان تفصيليًّا تحقيقاً للشفافية وليس التشوية أو إيصال الحقيقة ناقصة.
وأضاف بليحق: “ما يجرى نشره حول المصروفات المالية لمجلس النواب من قبل مصرف ليبيا المركزي من خلال تقاريره الدورية لا تخص مجلس النواب فقط؛ بل تشمل عددًا من الجهات التابعة للمجلس في مقدمتها المخابرات العامة، وديوان المحاسبة في شرق وغرب البلاد، والرقابة الإدارية شرقاً وغرباً، ومجلس التخطيط الوطني، وعدد من الأجهزة والمؤسسات والمجالس التابعة للمجلس”.
وحض الناطق باسم مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي على ذكر الجهات التابعة لمجلس النواب، وعدم الاكتفاء بجملة مجلس النواب والجهات التابعة له، ليكون الهدف فعلًا لهذه التقارير تحقيق الشفافية كما هو عنوان هذه التقارير وليس التشويه أو إيصال الحقيقة ناقصة للمواطن الليبي.
وبلغ إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له في الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضي نحو 894 مليونا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول (المرتبات) والثاني (النفقات التسييرية) والثالث (التنمية).
- الدبيبة: ليبيا تراهن على الشراكة الصينية في الإعمار ونقل التكنولوجيا

- ترتيبات لترحيل 466 مهاجراً نيجيرياً من مركز إيواء براك الشاطئ

- مباحثات ليبية – ألمانية بشأن توسيع التعاون الاقتصادي ودعم التنمية

- وزارة الاقتصاد واتحاد الصناعات يبحثان دعم الإنتاج المحلي في ليبيا

- مجلس النواب يطالب المركزي بعدم إيقاف مرتبات القضاة في الشرق والجنوب

- البعثة الأممية والنائب العام يبحثون تطورات الزاوية وملفات التهريب والفساد في ليبيا

- المنفي: نجدد دعمنا لمسار البعثة الأممية في ليبيا ضمن حدود ولايتها

- المنفي وماكرون يبحثان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود الدولية لدعم الاستقرار

- نائب قائد الجيش الليبي يصل موسكو في زيارة رسمية

- ليبيا.. قادربوه والصور يبحثان ملفات المال العام ومكافحة الفساد

- البريقة: لا أزمة في الوقود والازدحام أمام المحطات غير مبرر

- الدبيبة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والنقل البحري بين ليبيا ومالطا

- ليبيا.. حكومة الوحدة تبحث زيادة المعاشات الضمانية وتحسين خدمات المتقاعدين

- الإعدام لمتهم في قضية قتل متظاهرين بمنطقة غرغور عام 2013

- وزارة الاقتصاد تعتمد ضوابط جديدة لـ”اختبار السلع” في ليبيا




