عبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي عن استنكارها لتجاوز البعثة الأممية لاختصاصاتها وتهديد التوافق بين مجلسي النواب والدولة في البيان الذي أصدرته بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.
وأصدرت اللجنة بيان اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن ما صدر عن البعثة يعتبر تجاوزا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لصلاحياته، وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا التي تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك، وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.
وأوضحت اللجنة أن وصف ما تم انجازه من توافق بين المجلسين ( بالعمل الأحادي )، هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، وأن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.
وأشارت إلى أن البعثة بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات في هذه الفترة الصعبة.
وجددت لجنة الخارجية التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويجب أن يتم احترام ما يتم التوافق عليه من المجلسين، ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف اخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يؤكد دائماً على أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبي – ليبي من خلال المؤسسات الشرعية والاليات التي حددها اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وطالبت اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبة كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلاً عن سلسلة التصريحات الإعلامية الغير مسؤولة.
