أكدت دائرة الاتهام في بروكسل، في حكم أصدرته اليوم الجمعة، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، بحسب ما أوضحه محامي الأمير لوران، شقيق الملك البلجيكي، لي لوران أرناتس.
كما ذكر المحامي لصحيفة ” لو فيف” البلجيكية، أن المحكمة أكدت أيضاً تجميد مبلغ 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في مصرف «يوروكلير» ببروكسل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام البلجيكي أوقف قاضي التحقيق السابق “ميشيل كليز” لاتهامه بالفساد واستغلال نفوذه لصالح رئيس هيئة الاستثمار الليبية بعد افراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال.
وتعليقاً على أحكام القضاء البلجيكي قال مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، في تصريحات صحفية أن الحكم البلجيكي الذي صدر اليوم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران، الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لصالحه.
وأضاف: صراعنا داخل بلجيكا مع الأمير البلجيكي والذي يحكم فيه قضاء تحت تأثير الأمير البلجيكي، لافتاً: نحن نعول على القضاء الدولي المختص وليس على دولة بلجيكا التي تسعى للاستيلاء على أموالنا بدون وجه حق.
