كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الليبية لعام 2022 عن مخالفات عديدة في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، التي يتولاها حالياً الوزير المكلف عماد الطرابلسي.
ومن بين المخالفات التي رصدتها الهيئة في تقريرها إن وزارة الداخلية ارتفعت التزاماتها بالباب الأول والثاني إلى 2.49 مليون دينار، كما قامت الوزارة بتسليم 3 طائرات إلى جهاز الطيران الخاص بناءً على قرار من رئيس الحكومة قيمتهم 18.5 مليون دولار دون مقابل لتلك الطائرات.
ولفت التقرير إلى ضبط عدة حالات تزوير وأخطاء في أرقام القيود والأرقام الوطنية ومنح أرقام وطنية للأجانب من مصلحة الأحوال المدنية التابعة للداخلية، وتم إصدار تكليف مباشر من المصلحة إلى شركة الأسس الدولية لتوريد ملابس شرطة بقيمة 140 الف دينار دون إبرام عقد.
ورصد التقرير توقيع المراقب المالي بجهاز الشرطة السياحية على إذن صرف بقيمة 230 الف دينار عن السنة المالية المنتهية لصالح شركة صدى الإعمار بالمخالفة، وتوسع جهاز المباحث الجنائية بالوزارة في صرف مكافئات مالية لغير العاملين بقيمة 383.28 الف دينار.
وأشار تقرير هيئة الرقابة الإدارية إلى قيام مصلحة الجوزات والجنسية بتوريد أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية بقيمة 200 الف دينار للمحضر الواحد، وكذلك قيام رئيس المصلحة بتكليف شركة الإطلالة الأولى للمقاولات العامة بالتكليف المباشر بقيمة مبالغ فيها بشكل واضح 354.9 الف دينار.
كما قامت المصلحة بالتعاقد مع شركة إنجاز الرخاء للمقاولات لتحوير وصيانة هنجر بقيمة 1.9 مليون دينار في مبالغة بالأسعار، وكلف رئيس المصلحة إحدى الشركات بتوريد أثاث مكتبي بقيمة 1.02 مليون دينار.
ورصد أيضاً تقرير هيئة الرقابة الإدارية قيام مصلحة الجوازات بشراء 62 سيارة هونداي بموديلات مختلفة بقيمة 6 مليون دينار، وتكليفها لشركة دارنس للتجهيز المكتبي بتجهيز مكاتب المصلحة بقيمة 1.98 مليون دينار ليبي.
