قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أمس الاثنين، إن العملية السياسية وصلت مرة أخرى إلى مرحلة حرجة.
واستعرض باتيلي، في إحاطته التطورات التي شهدتها الساحة السياسية منذ إحاطته في إبريل الماضي لإجراء الانتخابات والتي من أبرزها اجتماع لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات في مدينة بوزنيقة المغربية وإعلان توافقها على القوانين.
واعتبر باتيلي، أن جهود لجنة 6+6 خطوة مهمة إلى الأمام، ولكنها غير كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة، لا سيما بعد ردود الأفعال المتباينة من الأطراف الليبية بشأن النص الذي تم الاتفاق عليه.
وذكر أن ردود الفعل على توافقات لجنة 6+6، بالإضافة إلى دراسة التي قامت بها البعثة، تم تحديد أربع قضايا خلافية رئيسية وهما:
• شروط الترشح بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية.
• الأحكام التي تنص على جولة ثانية إلزامية من الانتخابات الرئاسية حتى لو حصل المترشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.
• الأحكام التي تنص على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية في حال فشلت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
• الأحكام القاضية بتشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن تلك القضايا تمثل موضع خلاف كبير وتتطلب أولاً وقبل كل شيء اتفاقاً سياسياً بين أبرز الفاعلين والمكونات الرئيسية المشكلة للطيف السياسي الليبي، وبدون ذلك الاتفاق، ستظل أحكام القوانين المتعلقة بهذه المسألة غير قابلة للتطبيق، بل وقد تؤدي إلى أزمة جديدة.
وطالب باتيلي، أصحاب القرار الرئيسيين في ليبيا أن يضعوا المصالح العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار وأن يصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن هذه القضايا، واتخاذ خطوات لتجاوز الخلافات المزمنة حول هذه القضايا العالقة منذ زمن، وحتى لا تؤدي بالعملية الانتخابية إلى طريق مسدود على غرار ما حدث سنة 2021 وأن تفضي إلى مزيد من الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في البلاد.
ودعا باتيلي، مجلس الأمن الدولي إلى زيادة الضغط على الجهات الفاعلة ذات الصلة واستخدام نفوذكم الجماعي والفردي بغية ضمان إظهارهم الإرادة السياسية المطلوبة للسير ببلادهم نحو انتخابات ناجحة.
وكان مراقبون يتوقعون أن يعلن باتيلي، في إحاطته بمجلس الأمن عن بدء تشكيل الفريق رفيع المستوى الذي كان أعلن عنه ضمن مبادرته في فبراير الماضي، لا سيما أن المهلة التي كان حددها لمجلسي النواب والدولة لإنجاز قوانين الانتخابات انتهت في منتصف يونيو الجاري.
وحدد باتيلي، منتصف يونيو لإنجاز قوانين الانتخابات حتى تتمكن مفوضية الانتخابات الليبية من بدء تنفيذها لإجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.
ويرى مراقبون أن باتيلي، اتجه لإعطاء مهلة أخرى لمجلسي النواب والدولة لحل الخلافات بقوانين الانتخابات وانجازها، وعدم تشكيل الفريق رفيع المستوى، ولكن هذا يعني طول فترة المشاورات وبالتالي سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري، وربما تجرى في بداية العام المقبل أو في منتصفه.
