مخرجات (6+ 6) على طاولة الأمم المتحدة.. هل تشهد الأزمة الليبية انفراجة جديدة؟

0
3102
عقيلة صالح وخالد المشري
عقيلة صالح وخالد المشري

يبدو أن الأزمة الليبية على مقربة من انفراجة جديدة بشأن الاتفاق على المواد الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، بعد تصريحات متبادلة حول مزيد من إيجاد المزيد من التوافق.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال إن البرلمان يعمل مع المجلس الأعلى للدولة على تشكيل حكومة تتولى زمام الأمور حتى تحقيق الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية سيكون حلها ليبياً – ليبياً.

وأكد عقيلة صالح، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم في بنغازي، بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، أن البرلمان أصدر التعديل الدستوري الثالث عشر وجرى من خلاله تشكيل لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستضع مقترحاً لقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأثنى عقيلة على عمل لجنة (6+6) من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنياً استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

وأحاط رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة بشأن تسلم المجلس نتائج اجتماع اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين والأطر الانتخابية (6+6) في مدينة بوزنيقة المغربية.

وقال عقيلة، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره المصري: “نعلم الأمم المتحدة أن النائب جلال الشويهدي سلم اليوم الإثنين نتائج (6+6)، وستُعرض للنقاش في جلسة مجلس النواب بعد العيد”.

وأثنى عقيلة على عمل لجنة (6+6) من أجل تقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متمنيا استمرار أعضاء اللجنة في التشاور بشكل يؤدي إلى الأمن والاستقرار الشامل بين الليبيين.

ومساء الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة، أن المرشح الرئاسي السابق محمد المزوغي مرشح لرئاسة حكومة مصغرة، في إشارة إلى مخرجات لجنة 6+6 أخيرا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن عددا من أعضاء المجلس التقوا المرشح لرئاسة الحكومة محمد المزوغي، وذلك في إطار التشاور والتواصل فيما يتعلق بتشكيل حكومة أزمة أو حكومة مصغرة.

وأضاف أن الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس، تمحور حول الرؤية المستقبلية للمرشح، من خلال إجاباته على بعض تساؤلات الأعضاء حول برنامجه الحكومي.

ويأتي اللقاء ضمن رغبة كل الأطراف في إنشاء حكومة واحدة تبسط سيطرتها ونفوذها على كامل تراب الوطن لتهيئة المناخ والظروف المناسبة لإقامة انتخابات يرتضيها الجميع.

وأحال خالد المشري إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، النتائج النهائية والملزمة لقوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس الأمة، التى نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6).

وبحسب تقارير، اتفقت اللجنة المشتركة (6+6)، على تشكيل حكومة مصغرة تشرف على تنظيم الانتخابات العامة، لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتمسك بإشراف حكومته على تلك الانتخابات، رغم ترحيبه بنتائج اجتماعات اللجنة في بوزنيقة المغربية.

من جهته، دعا رئيس البرلمان المصري، مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى مواصلة دورهما لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا تحقيقا لتطلعات الشعب، وذلك في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

وحث جبالي، جميع الأطراف المعنية والمنخرطة في الأزمة الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية الليبية، مؤكداً دعم جهود استكمال المؤسسات الوطنية في ليبيا تحقيقا لهدف عودة الاستقرار ووضع البلاد على مسار التنمية والبناء.

وأشار إلى استضافة القاهرة اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، التي توجت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حول القاعدة الدستورية، متابعاً: “توافق الأشقاء على القاعدة الدستورية التي تمثل نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية ورحب به كافة الأطراف والشركاء الدوليين”.

وشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة الأمن ووحدة البلاد من خلال إقامة الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ورفض التدخلات الخارجية التي تستهدف ثروات ومقدرات الشعب الليبي أو جعل ليبيا قاعدة انطلاق لتهديدات نحو دول الجوار.