أعلن النائب العام الليبي اليوم الأربعاء، عن إصدار أمراً بحبس 22 من مديري فروع ورؤساء أقسام تقييم الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإخلالهم بواجبات وظيفية ترتب عنها ضرراً بالمصلحة العامة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إنه وتنفيذاً لمخرجات لقاءات المستشار النائب العام مع مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بحضور مسؤولي الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ تشريعات الصحة العامة والبيئة، اضطلع أعضاء نيابات: مكافحة الفساد؛ والنظام العام في نطاق اختصاص محاكم استئناف: بنغازي؛ طرابلس؛ مصراتة؛ الخمس؛ طبرق؛ الزاوية ؛ بمسؤولية تقصي مبلغ امتثال متقلدي ولاية صيانة مقوم صحة المجتمع؛ لموجبات حق الإنسان في الغذاء الآمن.
وأضاف أن سلطة التحقيق استهلت نشاطها القضائي بالانتقال إلى أماكن مختبرات تحليل المواد الغذائية الموردة إلى البلاد بغية التحقق من الترتيبات الرامية إلى ضمان سلامة ما يعرض من غذاء فكشفت إجراءات تتبع آليات عمل فروع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: الزاوية؛ طرابلس؛ الخمس، مصراتة، بنغازي طبرق، زوارة، عن اضطراب شاب نشاط المختبرات.
وأوضح أنه كشف عدم معايرة أجهزة تحليل المواد واستعمال محاليل تشغيلية غير صالحة للكشف عن المعادن الثقيلة وكذلك الاكتفاء بمعلومات بلد المنشأ عند بحث مدى مشروعية المنتوج من المنظور الشرعي وعدم مراعاة السرية والحياد باعتماد فرعي بنغازي وطبرق على نتائج تحاليل كيمائية قامت بها مختبرات من خارج النظام وانتفاء الالتزام بتشغيل أجهزة تعيين نسبة المواد الفعالة والإحجام عن إجراء اختبار جودة أصناف القمح ومطابقتها للمواصفات المرعية.
