كشفت دراسة أوروبية جديدة، عن تفاصيل متعلقة بتواطؤ وصفته بـ”الإجرامي” للاتحاد الأوروبي في ليبيا، مطالبة بضرورة الاعتراف به.
وأوضحت الدراسة، التي ألفها الباحث البارز في مركز الدراسات السياسية الأوروبية سيرجيو كاريرا، أن التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في الجرائم ضد الإنسانية في ليبيا لم يسيطر بعد على النقاش العام بين دوائر الاتحاد الأوروبي.
وشددت الدراسة على أن هناك عدم رغبة في الاعتراف بالمسؤولية غير المباشرة للاتحاد الأوروبي عن الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في ليبيا.
وربط كاريرا، في دراسته، العلاقة بين أوروبا وإيطاليا، وتأثيرها على القيام بجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم منذ سنوات أنه من المستحيل حماية حقوق الإنسان، بمجرد أن يعترض خفر السواحل الليبي الأشخاص في البحر ويعيدونهم إلى ليبيا.
وأشار الباحث الأوروبي، إلى أنه تم اعتراض ما يقرب من 25000 شخص وإعادتهم العام الماضي، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، ولكن بمجرد عودتهم، يواجه الكثير منهم سوء المعاملة والاغتصاب والتعذيب والاسترقاق.
وقالت الدراسة، إنه على الرغم من ذلك، إلا أن اللجنة قررت مواصلة التمويل، حيث استلزم هذا التمويل أكثر من 46 مليون يورو في يوليو 2017، تليها 45 مليون يورو إضافية في 2018.
وأضافت أن التواطؤ بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ترسخ بشكل أكبر بعد تسليم زوارق الدورية الممولة من الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى خفر السواحل الليبي.
واستشهدت الدراسة بمراسم التسليم، كدليل إضافي على أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، يساعدان بشكل غير قانوني في الأعمال غير المشروعة والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وانتقدت الدراسة الاتحاد الأوروبي، لإرساله دعم للقوات الليبية يقولون إنها ساهمت في ارتكاب جرائم ضد المهاجرين والليبيين.
وعارضت الدراسة، ما أعلنته المفوضية الأوروبية، بأن هدفها هو المساعدة في تحسين أوضاع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا.
