شهدت العاصمة الليبية طرابلس، واقعة مؤسفة، بعدما لقي الشات عبد المهيمن الفلاح، أحد أعضاءِ رابطة مشجعي الاتحاد، مصرعه، بعد إصابته برصاصة في رأسه أودت بحياته، حيث تم الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى ومكوثه في الرعاية المركزة بمصحة قرطبة.
لم يجد الشاب الليبي التجهيزات اللازمة لإنقاذه، خاصة وأن حالته كانت حرجة للغاية، فتم نقله إلى تونس بعدما تدهورت حالته الصحية، حيث أصدر جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية قرارا يقضي بإيفاده للعلاج بدولة تونس بشكل عاجل نظرًا لخطورة حالته.
اللجنة الفنية بالاتحاد الليبي لكرة السلة، أعلنت بعد تلك الواقعة، تعليق مباريات الجولة السابعة من مرحلة الذهاب ضمن الدوري الثماني، على أن تستأنف في 24 من مايو الجاري.
جماهير نادي الاتحاد طالبت الجهات المختصة في ليبيا، بسرعة التحقيق في الحادث، ومحاسبة المسؤول عن إطلاق النار على المشجع، في حين طالبت اللجنة الأولمبية الليبية بتشكيل قوة أمنية مدربة ومحترفة في تأمين وحماية الملاعب والمنشآت الرياضية للتعامل مع الجمهور الرياضي كما هو معمول به في جميع الملاعب الرياضية حول العالم.
ظل القاتل حراً، بعد أن قتل بداعي حفظ الأمن ومنع الشغب، حتى أعلنت النيابة العامة الليبية في بيان لها، أنه تم إلقاء القبض عليه وحبسه احتياطيا لحين محاكمته.
وقال مكتب النائب العام في بيان له، إنه تم حبس الجاني في واقعة وفاة مشجع فريق الاتحاد، عبدالمهيمن الفلاح، الذي تُوفي جراء إصابته بطلق ناري عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة في العاصمة طرابلس.
وأضافت النيابة، أن وكيل نيابة باب بن غشير الجزئية، عاين محل ارتكاب الجنائية، وناظر جثمان الضحية، كما طلب تقرير صفة تشريحية بصفة عاجلة، واتضح له أن سبب الوفاة تعرُّض المجني عليه إلى طلق ناري في الرأس.
وأوضحت أنه في سياق إجراءات جمع الأدلة؛ استجوب المحقق عضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة وهوية مرتكبها؛ ولم يبادر إلى الإبلاغ عنها؛ فلم يأتِ بما ينفي عنه المسؤولية، حيث أمر بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها النيابة لإعادة حق الشاب الضحية، إلا أن الحادث أثار العديد من التساؤلات فيما يتعلق بتعامل ما يمكن أن نطلق عليه “جهاز الشرطة” مع شغب الملاعب.
وبالنظر في البلدان الأخرى، بالتأكيد قد تحدث وقائع شغب في المباريات ، قبلها أو بعدها أو حتى داخل الملعب، ولكن هناك طرق وأساليب متخصصة لردع ذلك ومنعه، إلا أن فرد الأمن الليبي، لم يجد أسهل من أن يطلق رصاصة واحدة ليقتل بها شاب في مقتبل عمره.
واقعة مقتل “الفلاح” عكست الوضع الأمني البائس الذي تعيشه ليبيا، حيث يمكن استخدام السلاح في القتل بمنتهى السهولة، باعتباره الحل الأسهل والأسرع، حل سحري يخلو من الإنسانية في بلد سيطر عليها قانون الغابة، بعدما انعدم فيها الأمن، واستحوذ فيها من يملك السلاح أو الرجال على كل شيء.
كما عكس الحادث الواقع الصعب للمستشفيات الليبية، فلم يجد الشاب الليبي في المستشفى التي تم نقله لها، ما يمكن أن ينقذه من الموت خاصة وأن حالته كانت حرجة للغاية.
