في الوقت الذي تنشغل فيه المنطقة العربية والعالم بإيجاد حلول للأزمة الليبية، والوصول لنقاط تلاقي بين الأطراف المتنازعة، والجلوس على طاولة الحوار وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، انقلبت الأوضاع رأسا على عقب بعد ظهور أزمة جديدة في ديار العرب، فالحرب بدأت في السودان.
تحولت السودان بين يوم وليلة إلى جمرة من نار، وتحولت الأنظار الدولية والإقليمية والعربية نحو بقعة جديدة في المنطقة العربية وقارة إفريقيا، وسعى الجميع من أجل إحداث تهدئة بين القوتين المتنازعتين، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا من الجانبين، ووقوع آلاف الإصابات والوفيات من المدنيين العُزل.
خرجت الدعوات من القوى الدولية لطرفي النزاع في السودان، تطالبهم بوقف إطلاق النار والتهدئة واللجوء لطاولة الحوار، والوصول لحل حقيقي، بهدف حقن الدماء من الجانبين وحماية المدنيين، ولم تترك حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تلك الفرصة تمر مرور الكرام، فقررت أخذ موقف مشابه لباقي الحكومات من تلك الحرب.
حكومة الوحدة الوطنية، ورغم الانقسام الذي تمر به ليبيا الآن، خرجت بتصريحات عبر ناطقها الرسمي محمد حمودة، أكدت استعدادها للوقوف إلى جانب الشعب السوداني على جميع الأصعدة.
وقالت حكومة الوحدة على لسان ناطقها: “نأمل أن يكون هناك حوار سياسي في السودان يُفضي إلى تهدئة الأوضاع بها ويحافظ على استقرارها الأمني، أجهزتنا الأمنية تعمل بتركيز على الحدود الليبية السودانية لحفظ الأمن بها، خاصة مع توقعات زيادة معدلات التهريب والهجرة غير القانونية بها”.
فعلى الرغم من أهمية تلك الدعوات في الوقت الحالي، إلا أن حكومة الوحدة الوطنية التي انتهت ولايتها في الأساس بليبيا، هي أخر من يتحدث ويطالب باللجوء إلى طاولة الحوار وإحداث اتفاق بين أطراف النزاع في السودان، خاصة بعد فشلها في مهمتها الرئيسية بتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع الليبي.
حكومة الوحدة الوطنية التي جاء بها الحوار السياسي في ليبيا، بهدف أساسي ورئيسي، وهو التمهيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية والجلوس مع أطراف النزاع الليبي على طاولة واحدة لحل الأزمة، جعلت من نفسها طرفا في النزاع، وسعى رئيسها للبقاء في السلطة بشتى الطرق.
مواقف حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، كانت كفيلة بزيادة الانقسام وتوسيع الصدع في المجتمع الليبي، حتى أن البرلمان الليبي، أعلن رسميا انتهاء ولايتها فعليا في البلاد، وإعلان حكومة مكلفة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لإدارة شئون البلاد، إلا أن عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة، رفض ذلك وأعلن استكمال مهام حكومته رغما عن الجميع.
