اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، بدر الدين التومي، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار المحافظ، ومدير إدارة الرقابة على المصارف، ومدير إدارة الإصدار ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمصرف المركزي وعدد من المدراء بوزارة الحكم المحلي.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن المصرف المركزي، أكد أن السيولة متوفرة ولا يوجد بها أي مشاكل، وأن المصرف على استعداد لأي احتياجات، مشيرا إلى أنهم قاموا بعدد من الإجراءات أهمها رفع قيمة سحب البطاقة الذاتية إلى (1000) دينار وبطاقة الشراء إلى (4000) دينار، لافتا إلى عدد من الإشكاليات بسبب الطيران والتي تم معالجتها في بعض المدن مثل غات وأوباري.
وجرى الاتفاق على تشكيل غرفة خلال شهر رمضان بين وزارة الحكم المحلي والمصرف المركزي، لمتابعة أوضاع السيولة بالمصرف في البلديات ومعالجة أي مختنقات.
وطمأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بأن العمل مستمر مع المصارف التجارية لتوفير السيولة، مؤكدا أن مشكلة السيولة أصبحت من الماضي.
