أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة احتياطيا.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، تولى بحث الواقعات التي تضمنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها؛ فكشف البحث واقعة إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، وهم المراقب والقائم على إدارة الشؤون الإدارية ومسؤول المراجعة في المراقبة ومراقب الاقتصاد في البلدية الواقعة شرق البيضاء.
وكشفت التحقيقات تعمد المتهمين تزوير وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لهم وللغير؛ إذ قاموا بصرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار الوظيفة العامة؛ ومكنوا أشخاصا آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء الرابطة الوظيفية.
كما تورط المتهمون في منح مكافآت لموظفين دون سند من القانون؛ وتكرار صرف رواتب بعض الموظفين عدة مرات بغية إتاحة تحصيلهم منافع غير مشروعة، ولذلك أمر المحقق بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
