عقد ديوان المحاسبة، اتفاقا حول تبعية مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد لوزارة الشئوون الاجتماعية، والتي ستقوم بتوفير مخصصات مالية لضمان عودة مرضَى التوحد بالساحة الأردنية لاستكمال علاجهم.
حيث عقد رئيس الديوان خالد شكشك، اجتماعا مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، ومدير عام مركز تشخيص وعلاج مرضى التوحد خالد النجار، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان والجهات، لمناقشة العراقيل التي تواجه ملف مرضى التوحد.
الاجتماع ناقش آلية فصل تبعية المركز بين وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية للعقد المبرم بين المركز والأكاديمية الأردنية للتوحد للإدراة والإشراف الفني والتشغيل للمركز، والبدء الفعلي في عودة مرضى التوحّد بالساحتين الأردنية والمصرية.
وأكد رئيس الديوان على ضرورة سرعة القيام بمراجعة وسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية الخاصة بمرضى التوحد بالساحة المصرية، وإيجاد آلية عاجلة تضمن رجوع مرضى التوحد بالساحة المصرية، وتلبية مناشدات أولياء الأمور بضرورة التدخل لعودة أبنائهم من خلال التنسيق بين رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) لسنة 2021م والخاصة بمراجعة وسداد الديون بالخارج.
