أكد سفير ليبيا في بولندا صالح المخزوم، أن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإعفائه من منصبه كان لأسباب الوساطة والمحسوبية وإساءة استعمال للسلطة بضغوطات من رئيس جهاز المخابرات، حسين العائب، لتعيين شقيقه بدلاً منه.
وتقدم المخزوم، بتظلم لرئيس المجلس الرئاسي الليبي بشأن القرار، مطالباً بسحبه احتراماً للقانون وابتعاداً عن الشبهات، مشيراً إلى أنه في حالة عدم سحبه سوف يلجأ إلى قضاء الإلغاء وفي الشق المستعجل بوقف التنفيذ.
وقال المخزوم، في تظلمه إنه تم تعيينه سفيرا لدولة ليبيا لدى جمهورية بولندا بموجب القرار رقم (1438) لسنة 2019 الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وقد باشر عمله بالسفارة بتاريخ 19/12/2019 سفيراً مفوضا فوق العادة.
وذكر المخزوم، أنه سبق وتقدم بطعن قضائي ضد قرار المجلس الرئاسي رقم 37 لسنة 2022 بتسمية طبيب العظام عمار محمد عظیم سفيرا لدى جمهورية بولندا لأن مدة عمله كسفير لدى جمهورية بولندا لم تنتهي بعد، وأنها تنتهي في 31/12/2023 أي بعد عشرة أشهر من الآن، طبقا للمادة (14) من القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن النطق بالحكم في الطعن الإداري رقم 166/2022 حددت له جلسة بتاريخ 09/03/2023، لافتاً إلى أن القرار الثاني الغرض منه هو محاولة تفادي الحكم بوقف القرار الأول في الشق المستعجل.
وقال إن قرار المجلس الرئاسي صدر بناء على أسباب شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة، وهي أن طبيب العظام عمار محمد عظيم يكون شقيق حسين محمد العائب رئيس جهاز المخابرات التابع للمجلس الرئاسي مباشرة، فمن ثم يكون القرار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، لافتاً إلى أنه تم التحايل في تغيير اللقب حتى لا ينتبه كثير من الناس بأنه شقيق أحد المسؤولين في الدولة.
وأضاف أن قرار إعفائه كان لأسباب الوساطة والمحسوبية وإساءة استعمال السلطة بضغوطات من حسين محمد العائب على المجلس وعلى بعض موظفي وزارة الخارجية، ومن هذا المنطلق فإن القرار صدر مشوبا بعيب الانحراف ومخالفة القانون مما يجعل منه باطلا لمخالفته الصريحة لنص القانون، إذ أن القرار الإداري له هدفان أولهما: تحقيق المصلحة العامة وثانيهما: الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار القرار فإذا حاد مصدر القرار عنهما بات هذا القرار باطلا.
كما بينت ظروف وملابسات صدور القرار أنه لم يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وإنما قصد به إفادة شخص معين بذاته وذلك بغية تعيينه سفيرا رغم عدم تمتعه بأي خبرة في المجال السياسي أو الدبلوماسي، فهو طبيب عظام وتم تعيينه فقط لأنه شقيق رئيس جهاز المخابرات.
ولفت المخزوم إلى أنه لجأ إلى القضاء لرفع الحرج عن رئيس المجلس الرئاسي ومنع ضغوطات حسين العائب التي مارسها أيضاً على موظفي وزارة الخارجية وقام بتعيين شقيقه صالح ملحق أمني في السفارة الليبية في إحدى الدول وابنه محمد ملحق دبلوماسي في دولة أخرى.
والتمس المخزوم، من رئيس المجلس الرئاسي سحب قرار إعفائه احتراما للقانون وابتعاداً عن الشبهات، ليس حباً في المناصب فمدة عمله كسفير مازال فيها فقط عشرة أشهر.
وذكر أنه كان في أعلى المناصب في الدولة الليبية وتركها من أجل تحمل مسؤولية التوافق والحوار وترأس فريق الحوار السياسي في الصخيرات، وتحمل مسؤوليات وطنية سياسية ودبلوماسية كثيرة عندما كان النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، وبعدها النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ويمكنه خدمة بلده مستقبلا من أي مكان وعمله الأساسي هو عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس كلية القانون.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قرر في مايو 2021 تكليف حسين خليفة العائب، بمهام رئيس جهاز المخابرات الليبية؛ بدلا من عماد الطرابلسي الذي كان معينا من قبل حكومة الوفاق سابقا، ويشغل حالياً منصب وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة.
