يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الثلاثاء المقبل 27 فبراير، إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقبل مغادرت المبعوث الأممي صوب نيويورك لتقديم إحاطته أجرى سلسلة مشاورات مع القادة الليبيين شملت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وقال باتيلي، إن هناك تقارب متزايد في آراء القادة الليبيين بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، معرباً عن ترحيبه بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى ضرورة عمل جميع الأطراف لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
كما سبقت مشاورات باتيلي، مع القادة الليبيين، مشاورات وزراء خارجية مصر وروسيا وإيطاليا وفرنسا كما التقى مع مسؤولين في بريطانيا.
وأجرى المبعوث الأممي أيضاً قبل هذه المشاورات جولة بدول جوار ليبيا شملت الجزائر والمغرب والكونغو، لطلب مساعدة تلك الدول في حل أزمة ليبيا.
وتعقدت الأزمة الليبية مؤخراً بسبب عدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى توافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
ورغم مطالبات المبعوث الأممي والعديد من الأطراف السياسية داخل ليبيا وخارجها مجلسي النواب والدولة بإنجاز القاعدة الدستورية، إلا أنهما لم يتفقا حتى الآن عليها.
ويرى مراقبون أن مجلس الأمن الدولي ربما يصدر خلال الشهر المقبل عقب إحاطة باتيلي، قرار ملزم يتضمن وعاء زمني محدد لإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا في ظل استمرار الخلافات بين مجلسي النواب والدولة.
أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا في بيانهم الصادر شهر ديسمبر الماضي، عن قلقهم العميق من استمرار المأزق السياسي في ليبيا وخيبة أملهم من عدم إحراز تقدم، الأمر الذي لا يزال يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد، بعد قرابة عام على اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وأكثر من عامين بعد اتفاق خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم القوي للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وجهوده لتوليد زخم جديد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا وتحسين الاستقرار في البلاد.
ودعوا جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، وشجعوا جميع الجهات الفاعلة على استكمال جهودها في هذا الصدد.
وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، بصيغتها المعدلة بقرارات لاحقة، والتي تنطبق على الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا أنهم يشاركون في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة أو تقويض الانتخابات.
والسؤال المطروح الآن هل يتدخل مجلس الأمن الدولي لحسم الأزمة الليبية؟ أو يفرض عقوبات على الأشخاص أو الكيانات المعرقلة للانتخابات كما لوح في بيانه الأخير؟.
