عاد الحديث عن رفع الدعم عن الوقود في ليبيا في الأيام الأخيرة، واستبداله بدعم نقدي يقدم للمواطنين مباشرةً.
وتثير فكرة رفع الدعم عن الوقود الجدل في الشارع الليبي، لا سيما وأنها تؤثر على كافة أسعار السلع والخدمات، في ظل ضعف الدخل الشهري لليبيين والذي يضعهم تحت خط الفقر، رغم أنها دولة غنية بالنفط.
عودة الحديث عن رفع الدعم عن الوقود جاءت بعد الرسالة التي وجهها رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، والتي طالبها فيها بإيقاف نظام المقايضة بالنفط الخام مقابل الوقود الذي يستورد من معامل التكرير بالخارج.
وقال مراقبون إن رسالة شكشك لمؤسسة النفط، جاءت بإيعاز في رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة لافتعال أزمة في الوقود ورفع الدعم عنه.
وكان دبيبة، أعلن في يونيو 2022، عن تشكيل لجنة تتولى دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، وكلفها بحصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنوياً وتكلفتها الإجمالية، وتحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية وتحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي وتحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.
إلا أن حكومة الوحدة تراجعت عن فكرة رفع الدعم حينها بعد الغضب الشعبي الذي واجهته بعد إعلان تشكيل لجنة رفع الدعم.
وعلق رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، فرحات بن قدارة، على الحديث عن رفع الدعم عن الوقود حالياً، مؤكداً أنه إذا تم ستكون عواقبه وخيمة على المواطن الليبي.
وقال بن قدارة في لقاء تليفزيوني مع قناة “المسار”، إنه لا ينصح برفع الدعم عن البنزين حالياً في ليبيا، لأن أسعاره سترتفع، ومن ثم سترتفع أسعار كل شيء، ومن الممكن الفشل في توصيل الدعم النقدي للمواطنين بسبب المشاكل السياسية الموجودة.
وأشار بن قدارة، إلى أن استهلاك ليبيا من البنزين أكثر من المفترض، لأنه لا توجد بها مواصلات عامة، فعلى سبيل المثال، الباص ينقل 60 شخص بينما في ليبيا يتنقل نفس عدد الأشخاص في 60 سيارة.
الكاتب الصحفي الليبي، محمود المصراتي، كشف عن الأزمة المفتعلة، وقال “كارثة وقود وكهرباء يقودنا لها خالد شكشك (رئيس ديوان المحاسبة الليبي) وتنظيم الإخوان الذي ينتمي له، خلال الأسبوع المقبل”.
وقال المصراتي في تصريحات، إن سبب خلق شكشك هذه الأزمة، هو “خروج مؤسسة النفط الليبية عن سيطرة تنظيم الإخوان”، في إشارة لإقالة مصطفى صنع الله المتهم بالولاء لتنظيم الإخوان، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا جديدا للمؤسسة النفطية.
وأوضح المصراتي، أن “ليبيا دولة منتجة للنفط، ولكنها غير مكتفية ذاتيا من الوقود، لذلك غالبية الاستهلاك يستورد من الخارج”.
وأضاف: “كانت مؤسسة النفط تشتري الوقود من الخارج وفق السعر الرسمي لصرف الدينار الليبي قبل سنوات وهو (1.30 دينار = 1 دولار)، إلا أنه بعد تعديل سعر الصرف قبل عامين ليصبح نحو 5 دنانير، أصبحت تكلفة لتر الوقود على مؤسسة النفط حوالي 2.5 دينار، وهو مبلغ كبير جدا جدا”.
ولفت: “عندما كان مصطفى صنع الله يدير مؤسسة النفط، طلب استثناء المؤسسة من سعر الصرف الجديد، لكي تتمكن من استيراد الوقود بالسعر القديم، إلا أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس رفض ذلك”.
وتابع: “وقتها كان الحل الوحيد للمؤسسة هو نظام المقايضة، أي أن تعطي مؤسسة النفط الليبية نفطا خاما لشركات التكرير الأجنبية، وتحصل في المقابل على وقود للاستهلاك المحلي، واستمرت العملية لسنوات بشكل جيد”.
وكشف المصراتي عن أن “هذه العملية توقفت قبل يومين فقط”، وأوضح أن “خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة أمر مؤسسة النفط بشكل مفاجئ بوقف العمل بنظام المقايضة فورا ودون تقديم أي بديل لاستيراد الوقود”.
وأشار إلى أن “ذلك يعني توقف الإمدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء، أو أن تورد المؤسسة الوقود بسعر الصرف الجديد المرتفع جدا، إذ سيكلف وقود محطات الكهرباء البلاد نحو 15 مليون دولار شهرياً، أما البنزين فسوف يكلف نحو 373 مليون دولار شهريا”.
ويرى الخبراء أن رفع الدعم عن الوقود سيؤثر على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وحتى تتم هذه الخطوة، يجب تحسين دخل المواطن الليبي أولاً، وتوسيع رقعة العمل والموظفين في البلاد، إلى جانب توفير مواصلات عامة.
