كشف مجلس الذهب العالمي في تقريره السنوي، عن قيام مصرف ليبيا المركزي بحجب البيانات المتعلقة باحتياطي الذهب منذ عام 2014 وحتى الآن.
وانخفض احتياطي الذهب في ليبيا بحوالي 27 طناً في آخر بيانات تم الإفصاح عنها، حيث كان في الاحتياطي عام 2011 يبلغ 143 طناً، وانخفض في عام 2014 ليصل إلى 116 طناً.
ويثير إخفاء مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة باحتياطي الذهب المخاوف من تعرض المخزون للانخفاض بنسبة أكبر.
كما تشير البيانات الواردة في تقرير مجلس الذهب العالمي إلى وجود فساد في مصرف ليبيا المركزي من فبل إدارته لتعمدها إخفاء بيانات احتياطي الذهب لاسيما أن آخر بيانات تم الإفصاح عنها أظهرت انخفاض كبير في الاحتياطي.
واستشرى الفساد في المصرف المركزي تحت إدارة محافظه الصديق الكبير، المنتمي لجماعة الإخوان والمستمر في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011.
وارتكب الصديق الكبير، على مدار السنوات الماضية مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا وصرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.
كما استغل الصديق الكبير، إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا.
وفي عام 2014 أصدر البرلمان الليبي قراراً بإعفائه من منصبه واختار علي الحبري بديلاً له، إلا أن الصديق الكبير رفض قرار البرلمان وظل متمسكا بمنصبه بالمخالفة للقانون الليبي.
وفي عام 2016 انتهت مدة ولايته بحسب القانون الليبي، إلا أنه رفض تسليم مهامه ليظل على رأس المصرف مستنزفا لثروات الليبيين، بينما في ديسمبر 2017، عين البرلمان الليبي محمد الشكري بديلاً للصديق الكبير لكن الأخير رفض التسليم مرة أخرى.
وفي فبراير 2021، كشفت مؤسسة غلوبال ويتنس البحثية في تقريراً لها عن فساد الصديق الكبير، خلال فترة توليه منصب محافظ المصرف المركزي، مؤكدة تعرض ليبيا لخسارة ملايين الدولارات سنوياً بالاحتيال في استعمال منظومة الاعتمادات المستندية المسيرة من طرف مصرف ليبيا المركزي تحت إدارة الصديق الكبير.
