أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عن قيام مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية بوضع مشاريع ثنائية وإقليمية وعالمية بقيمة تفوق 225 مليون دولار في أكثر من 95 دولة بما في ذلك ليبيا لمواجهة الإتجار بالبشر والعوامل المشجعة عليه.
وقالت السفارة إن جهود الولايات المتحدة الهادفة لمكافحة كلتا الظاهرتين تتمثل في تقويض قدرة المتاجرين بالبشر على استخدام المنظومات المالية الأمريكية والعالمية لإخفاء أصولهم المالية وغسيل عائداتهم، مشيرة إلى أن الفساد أحد أهم العوامل المشجعة للاتجار بالبشر.
وذكر المكتب أنه اعتباراً من 1 أغسطس 2022، يدير مكتب الاتجار بالبشر 116 مشروعاً ثنائياً وإقليمياً وعالمياً لمكافحة الاتجار بالبشر في أكثر من 95 دولة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 225 مليون دولار.
وأوضح المكتب أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية خصصت مبلغ 750 ألف دولار للبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى وليبيا لتنفيذ المشروع خلال الفترة من 8/1/2021 إلى 31/7/2024.
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية في ليبيا واختيار دول أفريقيا جنوب الصحراء للتحقيق في الشبكات المرتبطة بالاستغلال المنظم لتنظيم الدولة الإسلامية للمهاجرين والاتجار بالبشر.
ولفت إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية تدعم التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها من قبل الدولة الإسلامية والمنظمات الإرهابية ذات الصلة من خلال جمع الأدلة على الإتجار بالبشر والأطفال والحفاظ عليها.
