وزارتا النفط والصناعة تبحثان توطين صناعة معدات النفط بمجمع بني وليد للتصنيع العسكري

0
458

زار وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الليبية، محمد عون، رفقة وزير الصناعة والمعادن، أحمد علي أبوهيسه، مجمع بني وليد رقم 51 للتصنيع العسكري، ضمن مساعي وزارة النفط والغاز للتأسيس لمشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.

ورافق الوزيران خلال الزيارة عدد من مدراء و خبراء ومستشاري وزارة النفط والغاز، وكان في استقبالهم مدير عام جهاز التصنيع العسكري، عبد الحميد مختار الطوير، وآمر حامية بني وليد، العميد محمد الزروق، ومدراء أقسام المجمع ورؤساء الورش والمرافق والخدمات.

وقدم وزير النفط والغاز توضيح لأهداف مشروع توطين صناعة معدات النفط والخطوات اللاحقة للتأسيس للمشروع، مؤكداً على أن الهدف الأساسي للمشروع هو بناء صناعة ليبية تخدم قطاع النفط وتثري الاقتصاد المحلي بالمبادرات الاستثمارية وتكثيف مشاركة القطاع الخاص الليبي.

و من جهته أكد وزير الصناعة والمعادن على أن المجمع يعتبر أحد روافد الصناعة في ليبيا وفي مقدمة المصانع في شمال أفريقيا ويجب أن يكون القاطرة التي تقود مشروع الصناعة في ليبيا من خلال تكثيف برامج الإنتاج والاستثمار والدخول في شراكات واستثمارات مع جميع القطاعات العامة والخاصة.

وأضاف أن وزارة الصناعة تشجع وتدعم نجاح كل مبادرات التشارك والاستثمار وقريباً ستقوم وزارة الصناعة بتكوين لجنة عليا مشتركة تضع الأسس اللازمة لتنفيذ خطوات توظيف مكونات مجمعات التصنيع الحربي في خدمة مشاريع الاستثمار الصناعي.

وقدم مدير المجمع خلال اللقاء عرض مرئي موجز عن بناء المصنع ومختلف أقسامه وورشه وعدد الآلات والمنتجات الحربية والمدنية التي يقدمها المصنع والإدارات والخدمات الداعمة العاملة في المجمع.

وأكد مدير المجمع على أن المصانع القائمة تقوم بصناعة العديد من المعدات وقطع الغيار بمختلف أنواعها الصناعية لجميع القطاعات والشركات والمصانع في ليبيا منها بعض شركات النفط والغاز.

وأشار إلى أن المجمع شارك في العديد من المعارض المحلية والدولية ويتلقى بعض طلبات التصنيع من عدة هيئات ليبية ومن الخارج وهو بصدد دراستها لتنفيذها.

ثم قام الوفد الزائر بجولة في مختلف أقسام وورش المجمع وتعرف على أهم مهام ومنتجات كل قسم وورشة والوحدات الداعمة وشاهد بعض الأعمال التصنيعية القائمة وزار المعرض الدائم بالمجمع وتعرف على مختلف الصناعات التي يقوم بها المجمع.

في نهاية الجولة تم الاتفاق على تكثيف التواصل والتنسيق بين إدارات المجمع والمختصين في وزارة النفط والغاز و وزارة الصناعة والمعادن لمواصلة دراسة الآلية الأفضل لمشاركة مكونات المجمع في مشروع توطين صناعة مواد ومعدات قطاع النفط.