منظومة صحية مهترئة ووضع طبي صعب في ليبيا، كانت نتاج لسنوات من الحروب والأزمات والعراقل والإهمال والفساد، نالت من كل ما له علاقة بهذا القطاع الهام والحيوي والخدمي في دولة بحجم ليبيا.
انضم القطاع الطبي في ليبيا، إلى قائمة طويلة من القطاعات التي طالها الإهمال والفساد على مدار عقد كامل، فلم تشهد مؤسسة صحية سواء كانت مستشفى أو وحدة صحية أو حتى مستوصف طبي، أي مظاهر للتطوير والتأهيل، وخلت المستشفيات من التجهيزات الطبية اللازمة وتفشت الأمراض والأوبئة.
وبعد صعود حكومة الوحدة الوطنية، منتهية الولاية إلى رأس السلطة، وظن الجميع أنها ستختلف عن سابقيها بعد أن جاء بها المؤتمر الوطني، ومع إطلاق الوعود وتعلق آمال الليبيين بها، لم تنفذ وعدا واحدا بشأن تطوير وتأهيل المرافق المهملة والتي تحول بعضها إلى ثكنات عسكرية لصالح الميليشيات، بل زاد الوضع سوءا.
وبالتزامن مع تولى حكومة الوحدة الوطنية مقاليد حكم البلاد، تفشى فيروس كورونا، الذي كان بمثابة شبح هدد العالم، فوجد في دولة مهترئة المرافق الصحية والطبية مثل ليبيا، بيئة خصبة للتفشي فيها والنيل من أهلها، فعاش الناس في كابوس بعد ارتفاع حالات الإصابات به والوفيات الناجمة عنه، والحكومة تقف موقف المتفرج.
حتى الديون، زادت على المنظومة الصحية في عهد دبيبة، وهو ما أعلنه وزير الصحة بتلك الحكومة، علي الزناتي، والذي استقال من منصبه بعد توجيه العديد من الاتهامات له، حيث أكد أن حجم الديون الخاصة بقطاع الصحة، بلغت مليار و350 مليون دينار.
كما أكد وزير دبيبة، أن حكومة الوحدة أهملت في مطالبه لتطوير قطاع الصحة في البلاد، وقال: ” منذ تولي الوزارة أدعو لتوطين العلاج بالداخل، والشركات الخاصة هي الشريك الحقيقي لنا، ونريدها توأمة حقيقية بين القطاعين العام والخاص إلا أن الأمر لم يكن ضمن أولويات رئاسة الوزراء”.
كما كشف الوزير عن فساد تلك الحكومة فيها يتعلق بالملاحق الصحية خارج البلاد، فقال: ” هناك أكثر من 109 ملحق صحي في العالم، ونحن لا نحتاج إلى أكثر من 10 منهم، ولا يمكن إعادتهم إلا من قبل رئيس الوزراء، وتقدمت بترشيحات لملاحق صحية حول العالم، ولم يتم الموافقة عليهم، والمعظم كانوا عبارة عن ترضيات لصالح أشخاص معينيين”.
والآن، لحقت سبها بغريان وطبرق، بعد أن قررت غلق المدارس لمدة أربعة أيام على خلفية انتشار فيروسات شتوية لم تحددها، وبالتزامن زادت الدعوات بالعودة إلى الإجراءات الوقائية مع انتشار فيروس الأنفلونزا في عديد المدن الليبية.
وعلى مدار فترة كورونا، كانت الدول تسعى إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية ولكن دون غلق، بعد أن تعطلت الحياة لأكثر من عام، وخاصة الحياة التعليمية، مما أثر بشكل مباشر على الوضع التعليمي لأجيال كاملة، في حين أن ليبيا الآن تلجأ إلى غلق المدارس في مدن كاملة.
وتعكس قرارت غلق المدارس، الوضع الصعب والذي تعيشه ليبيا، وينبئ بكارثة طبية وتعليمية قادمة قد تعصف بما تبقى في هذا البلد من أمل.
